مرر مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية يوم أمس التي ترأسها رئيس المجلس علي صالح الصالح مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبذلك يكون العهد أنهى آخر محطاته في البرلمان، وينتظر بذلك تصديق جلالة الملك عليه ليدخل حيز التنفيذ.

وأثار عدد من الأعضاء مجموعة من النقاط أثناء مناقشة الانضمام إلى العهد، فرأت العضو عائشة مبارك أن العهد طريق لتحقيق تطلعات كل إنسان على هذه أرض المملكة، وقالت: «إن من حسن الطالع أن ينص العهد على ضرورة مساواة الذكور بالإناث في حق التمتع بالحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية».

وفتح العضو علي العصفور الباب على موضوع الشريعة الإسلامية، إذ انتقد خلو العهد من أية إشارة إلى التعاليم الدينية. وردا عليه قال الرئيس الصالح: «إن هذا العهد معتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يجوز لنا تحديث أي شيء فيه، كما أنه لا يأخذ خصوصيات المجتمعات».

أما العضو عبدالرحمن جمشير فدعا إلى الاطمئنان بخصوص التعاليم الدينية، إذ أوضح أن «السلطة التشريعية لديها من علماء الدين ما يكفي لأن يدققوا ويتحركوا في حال وجود أي أمر يخالف الشريعة الإسلامية في هذا العهد»، وبين العضو فؤاد الحاجي أن دستور المملكة نظم هذا الجانب بالنص على أن دين الدولة هو الإسلام، وبالتالي لا يمكن القبول بما هو مخالف لذلك.

وعاد العصفور ليطلب المداخلة ليعلق على ما طرح بالقول إن «الهاجس الديني أصبح مخيفا عند البعض»، متسائلا «كيف نمرر معاهدات مطاطة لا نعرف ما نتيجتها في المستقبل».

وتطرق العضو سيدحبيب مكي هاشم في مداخلته إلى موضوع النقابات الحكومية التي وردت في العهد الدولي، وقال: «المعروف أن الكثير من المؤسسات الخاصة في المملكة وافقت على تشكيل نقابات عمالية فيها، ولكن هل ستسمح الحكومة للعاملين فيها بتشكيل نقابات عمالية في الوزارات، بناء على ما جاء في العهد؟»، وهنا امتنع ممثلو الحكومة عن التعليق على سؤال هاشم. وطالب العضو الشيخ علي آل خليفة بـ «إدارج اللغة العربية ضمن المعاهدة أسوة بباقي اللغات».

وأفضت المناقشات إلى تصويت غالبية الأعضاء على تمرير مشروع قانون بالانضمام إلى العهد.