وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية على الاقتراح برغبة بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي بنسبة 15 في المئة، كما قررت الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن زيادة رواتب موظفي القطاع الحكومي الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد صباح أمس برئاسة النائب عبدالعزيز أبل إذ ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الواقعة خارج إقليم مملكة البحرين، وارتأت تقديم توصية إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس بصفتها اللجنة المسئولة عن هذا الاقتراح بصفة أصلية وذلك لمخاطبة البنك المركزي كونه المشرف على مؤسسة التأمين.

وتداولت اللجنة المشروع بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2004م بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين وقررت الموافقة على المشروع.

وأوضح أبل أن اللجنة بحثت في الاجتماع ذاته الاقتراح برغبة بشأن ضرورة قيام الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لحل مشكلة ارتفاع الأسعار الكبير عموما، وأسعار المواد الاستهلاكية والغذائية ومواد البناء والأغذية والأدوية خصوصا وإيجاد الحلول العملية لذلك، واقتراح برغبة بصفة مستعجلة والمتضمن ظاهرة غلاء الأسعار في الآونة الأخيرة، وذلك من حيث أسبابها وآثارها على المواطنين ولا سيما محدودي الدخل منهم والوسائل الممكنة لمواجهتها سواء على المدى القريب أو المدى البعيد. وقررت اللجنة استكمال إعداد التقرير النهائي للمقترحات السابقة.

والتقت اللجنة في الاجتماع ذاته مقدمي الاقتراح برغبة بشأن جعل الموازنة العامة للمملكة لمدة عام واحد وليس عامين وذلك للخروج بصيغة توافقية مع مقدمي الاقتراح. وقررت اللجنة الموافقة على المقترح ورفع تقرير اللجنة إلى هيئة المكتب تمهيدا لإدراجه ضمن جداول أعمال الجلسات.