أعادت محكمة التمييز يوم أمس (الاثنين) أكبر قضية تهريب كمية مخدرات التي عرفت بقضية «البراميل» إلى محكمة الاستئناف العليا لنظر القضية من جديد، وذلك بعد أن تقدمت وكيلة أحد المتهمين وهي المحامية فاطمة الحواج بتمييز حكم الاستئناف الذي أدان المتهمين وقضى بسجنهم 10 سنوات، بعد أن برأتهم محكمة أول درجة (المحكمة الكبرى الجنائية).

وكانت محكمة الاستئناف العليا برئاسة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وعضوية كل من المستشار صلاح الدين عبدالسميع والمستشار حسن الصفار وأمانة سر نايف الذوادي قضت في 5 من شهر أبريل/ نيسان للعام 2006 بحبس ثلاثة متهمين بحرينيين مدة 10 أعوام مع النفاذ، فيما برأت المتهم الرابع، وأمرت بمصادرة المواد المضبوطة.

وأتى الحكم بعد أن استأنفت النيابة العامة حكم محكمة أول درجة التي برأت المتهمين، إذ وجهت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة الأوائل تهمة استيراد وتصدير مواد مخدرة، وإدخالها المملكة من دون الحصول على ترخيص من وزير الصحة، وذلك في الخامس من شهر أبريل/ نيسان للعام 2004. وتشير التفاصيل إلى أن المتهمين الأربعة هرّبوا كمية من مادة الحشيش معبأة داخل 6 براميل عن طريق الإبحار بها في طراد لتصديرها إلى الدول المجاورة، إذ تم تحديد دور كل منهم في عملية التهريب.

وفي صباح 5 أبريل للعام 2004 توجه المتهم الثاني إلى مسكن المتهم الثالث واصطحبه معه إلى نادي اليخوت، إذ استقلا سويا القارب المضبوط، وتوجها إلى ناحية منطقة البسيتين، وهناك تقابلا مع المتهم الأول ومعه شخص آخر كانا ينتظرانه على شاطئ البحر داخل سيارة ميتسوبيشي باجيرو، وهناك قام المتهمون جميعا بنقل 6 براميل من السيارة إلى الطراد، وبعد ذلك غادر الشخص الذي كان برفقة المتهم الأول مكان السيارة بينما استقل الأخير الطراد مع المتهم الثاني والثالث، وانطلقوا بعرض البحر، ولم يفطنوا إلى أن أعين رجال الأمن كانت تراقبهم وترصد حركتهم لوجود معلومات مسبقة لديهم عن أن الطراد يقوم بتهريب الممنوعات.

وعلى الفور قام رجال خفر السواحل بمطاردتهم ومحاولة الإمساك بهم، وإذ تعذر عليهم ذلك دفعت القيادة المختصة بطائرة عمودية صوب الطراد وتمكنت من اللحاق به، وطلبت من المتهمين تسليم أنفسهم، إلا أنهم لم ينصاعوا لتلك الأوامر، وآثروا المضي في الهروب. وأثناء المطاردة البحرية الجوية قام المتهمون برمي البراميل التي تحتوي على المواد المخدرة في عرض البحر، إذ تم العثور على ثلاثة منها.

وأثناء المطاردة دخل المتهمون عبر الطراد الذي كانوا يستقلونه المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، فاتفق رجال خفر السواحل مع الجهات المختصة من المملكة العربية السعودية على مواصلة مطاردة المتهمين والإمساك بهم، إلا أن المتهمين تمكنوا من دخول بر المملكة العربية السعودية، وتم القبض عليهم من قبل رجال أمن السعودية في أحد المصانع في منطقة الدمام وكان بحيازتهم جهاز GPS.

وتم تسليم المتهمين إلى النيابة العامة في البحرين التي قدمتهم للمحاكمة بعد جمع الأدلة والبراهين ضدهم، وبعد المداولات قضت محكمة أول درجة ببراءتهم، إلا أن النيابة العامة لم ترتض الحكم وتقدمت باستئنافه وتم الحكم بسجنهم 10 سنوات، وبتمييز المحامية فاطمة الحواج للحكم قضت محكمة التمييز أمس الاثنين بإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها من جديد.