ذكر النائب عن كتلة الوفاق السيد حيدر الستري أن «ترسيم الحدود مع الشقيقة قطر تسبب في ذهاب 75 في المئة من المصائد الغنية بالأسماك في البحرين، إذ إنها أصبحت ضمن الحدود القطرية»، مشيرا إلى أن «هناك 15 هيرا فقدت منها البحرين 11 هيرا وبقيت 4 هيرات ضمن حدود البحرين».

واعتبر الستري في المؤتمر الصحافي الأسبوعي لكتلة الوفاق النيابية بمقر الكتلة صباح أمس أن «ضيق مساحة الصيد تسبب في انتشار الصيد الجائر، وأصبحنا بسبب ذلك نخاف كثيرا على وضع الثروة السمكية»، مؤكدا أن «إذا ترك قطاع الصيادين بهذه الكيفية فسيأتي يوم يشكو فيه الموطن ندرة الغداء نتيجة عوامل عدة، منها الاستمرار في إصدار التراخيص دون ضوابط والاستيلاء على السواحل من قبل المتنفذين، كما أن عمليات الدفان تؤثر بشكل كبير على الثروة السمكية».

وبين التسري أن «هناك من 383 إلى 394 رخصة للبوانيش، منها 268 رخصة لصيد الروبيان و115 لصيد الأسماك»، و»هناك 803 رخص للطراريد، منها 113 رخصة صيد للروبيان و692 رخصة صيد أسماك، وكل ذلك يسبب مشكلات للصيادين ويؤثر على وضع الثروة»، موضحا أنه «لابد من تعريف البحار المحترف من أجل الحدّ من الفوضى في إصدار الرخص في هذا القطاع، فالبحار المحترف هو الشخص الذي يعتمد كليا على البحر»، منوها إلى أن «ذلك سيجعل من الممكن إعطاء البحارة امتيازات خاصة بهم، منها تحديد راتب شهري لكل بحار يقدر بـ 200 دينار، وصرف مكافأة 100 دينار لكل بحار في حال منع الصيد، ومعاملة الصيادين الكبار في السن معاملة الموظفين المتقاعدين»، مردفا «كما يجب أن يعامل البحار كموظف في الاستفادة من الخدمات الإسكانية».

وطالب الستري «بنك البحرين للتنمية بإسقاط القروض المستحقة على البحارة المقدرة بـ 3 ملايين و166 ألفا و832 دينارا»، مشيرا إلى أن «لجنة المرافق العامة سلّمت وزير الخارجية رسالة تطلب فيها من البحرين التفاوض مع الدول المجاورة لكي يستطيع الصيادون البحرينيون الاصطياد في مياهها الإقليمية»، منوها إلى أن «وزير الخارجية وعد بالاتصال بوزير الخارجية السعودي من أجل التباحث في هذا الشأن». من جهته نفى عضو كتلة الوفاق النائب محمد المزعل وجود أية صفقة بين «كتلة الوفاق النيابية وكتلة المنبر من أجل منع رفع الحصانة عن النائب محمد خالد»، مشيرا إلى أن «الكتلة لم تتخذ قرارها بهذا الشأن حتى الآن». وذكر المزعل الذي يترأس لجنة التحقيق البرلمانية في وزارة الصحة أنه في «الفترة الأخيرة شهدت وزارة الصحة اتخاذ عدد من القرارات الوزارية المتسارعة بالإضافة إلى تشكيل لجان، وذلك منذ أن طرح السؤال البرلماني المتعلق بالأخطاء الطبية الذي كان مقدمة لتشكيل لجنة التحقيق»، آملا أن «تكون هذه التحركات لاستدراك ما لم يتم استدراكه منذ تسلم الوزيرة لمنصبها»، مشيرا إلى أن «اللجنة قررت حصر التحقيق في 3 موضوعات بعد تلقي رئيس المجلس رسالة من وزيرة الصحة تطلب فيها تحديد الموضوعات التي سيتم التحقيق فيها». وأضاف المزعل «وبناء عليه فإن اللجنة حددت 3 موضوعات هي المخالفات الإدارية و المالية، نقص الخدمات وخصوصا في قسم الطوارئ والحوادث وقسم العناية المركزة بالإضافة إلى سياسة الوزارة في التعامل والتعاطي مع الأخطاء الطبية»، مردفا «التقيت شخصيا رئيس جمعية الأطباء وتم خلال اللقاء رفع بعض اللبس في التحقيق بشأن الأخطاء الطبية»، منوها إلى أن «من ضمن الأهداف التي نريد الوصول إليها التأمين على أخطاء الأطباء، وهذا سيخدم الطرفين إذ إن الطبيب سيكون تحت الغطاء التأميني والمريض المتضرر سيعوض عما أصابه، والبحرين مؤهلة لأن تكون رائدة في هذا المجال كما أنه مطبق في العديد من الدول المتطورة».