أكد وزير العمل مجيد العلوي في تصريحات خاصة لـ»الوسط» بمناسبة اليوم العالمي لعيد العمال في معرض تعليقه على مصير بحرنة الوظائف تزامنا مع البدء في تنفيذ مشروع إصلاح سوق العمل، أنه بحسب القانون فإن نظام البحرنة باقٍ إلى أن تبلغ كلفة العامل الأجنبي كلفة العامل البحريني نفسها. وأوضح أن ذلك يعني أن خفض نسب البحرنة سيتم بصورة تدريجية على مدى سنوات عدة، ولن يتم إلغاؤها قبل التحقق من وجود الضمانات الحقيقية لإتاحة الفرصة أمام القوى العاملة الوطنية للدخول في منافسة متكافئة مع العمالة الوافدة، مضيفا أن رسوم العمالة الوافدة ستستخدم لتدريب القوى العاملة الوطنية ورفع كفاءتها الإنتاجية ما يعزز من قدرتهم التنافسية.

وقال العلوي في كلمة وجهها إلى العمال بمناسبة يوم عيد العمال عبر «الوسط»: «في هذا اليوم المميز نود أن نوجه التهنئة القلبية الخالصة إلى عمال البحرين ونحثهم على الاستفادة من القوانين والتشريعات التي تضمن لهم حقوقهم العمالية، كما نبارك لهم صدور قانون التأمين ضد التعطل الذي يدخل حيز النفاذ خلال الأسابيع القليلة المقبلة». وأشار إلى أن القانون يعتبر مكسبا كبيرا لكل المواطنين على حد سواء وفي مقدمتهم عمال البحرين، إذ يكفل حمايتهم من العوز خلال فترة تعطلهم وبحثهم عن العمل المناسب وما اكتسبوه من مؤهلات وخبرة خلال مسيرة تطورهم المهني التي عملوا فيها بجد واجتهاد.

ودعا العلوي أبناء البحرين من ذكور وإناث إلى السعي إلى تعزيز وتطوير مهاراتهم واكتساب المزيد من الخبرات والمعارف التي تؤهلهم لتبوء المناصب المتقدمة وشغل الوظائف التي يشغلها العمال الأجانب في الوقت الراهن، مؤكدا أن الوزارة على أتم الاستعداد لتوفير أشكال الدعم كافة والمساندة لهم من خلال برامج التطوير المهني وتحسين الأجور والتدريب والحماية في بيئة العمل.

ولفت العلوي في تقييمه للحراك النقابي في البحرين إلى أنه يسير على إيقاع متسارع ومنضبط في الوقت نفسه، وأن المنظمات النقابية أصبحت اليوم شريكا استراتيجيا لأصحاب الأعمال والحكومة في توفير بيئة عمل لائقة لمنتسبيها وأعضائها وتحسين أوضاعهم المعيشية، مثمنا لهم هذه المساعي، وسعيهم تجاه زيادة الإنتاجية على صعيد الفرد والمؤسسة وبالتالي على مستوى الاقتصاد الوطني.

وقال: «نحن نؤمن بأن العمل النقابي ضرورة لتحقيق النمو الاقتصادي الاجتماعي السليم في أي سوق عمل، وسوق العمل البحرينية تستحق بجدارة أن يكون البناء النقابي فيها منظما نظرا إلى ما يشهده العمل العمالي بصورة عامة من تاريخ مشرف على مستوى المنطقة، ونظرا إلى ما تشهده المملكة من نمو اقتصادي متسارع ومتواصل».

أما بشأن موقف الحكومة من عريضة موظفي الحكومة المطالبة برفع الأجور، فأكد العلوي أن قانون النقابات العمالية لم يحرم موظفي الحكومة من الانضمام إلى المنظمات النقابية والمطالبة من خلال هذه المنظمات بتحسين ظروف العمل أو غير ذلك من المطالب، لافتا إلى أن أي تعديل في القوانين الموجودة يحتاج إلى موافقة السلطة التشريعية.

وفيما يتعلق بالمشروع الوطني للتوظيف، أشار العلوي إلى أنه على رغم أن آليات المشروع الوطني للتوظيف تنتهي بنهاية يونيو/حزيران المقبل وفق خطة العمل، ولايزال العمل جاريا وفق خطة العمل، فإن المشروع ذاته من حيث برامج التدريب والتوظيف لا ينتهي في هذا الموعد، إذ ستحل آليات مشروع التأمين ضد التعطل، وهو مشروع دائم بينما المشروع الوطني للتوظيف مشروع وقتي محدد الأجل، محل آليات المشروع الوطني للتوظيف بشقيه التدريبي والتوظيفي.

وبيَّن العلوي أن مشروع التأمين ضد التعطل يمثل الامتداد العملي للمشروع الوطني للتوظيف الذي يعتبر جسرا ينقل من الواقع السابق إلى نقطة الانطلاق بمشروع التأمين ضد التعطل الذي بدأ العمل فيه مطلع العام 2003، ناهيك عن أن مشروع تحسين الأجور من خلال التطوير المهني مستمر كمرحلة أخرى من مراحل المشروع الوطني للتوظيف.

وأمل العلوي أن يتم الانتهاء من تعديل أوضاع الأجور في القطاع الخاص في نهاية العام الجاري، معتبرا أن ما تم إنجازه حتى الآن في هذا الإطار يبشر بكل خير إذ يشهد هذا البرنامج دعما وإقبالا ملموسا من قبل معظم مؤسسات القطاع الخاص.

وعما إذا كان المشروع تمكن من القضاء على البطالة كما تم التصريح في الصحف في وقت سابق، قال العلوي: «نحن لم نعد بالقضاء على البطالة ولا يعتبر هذا الأمر واقعيا مطلقا، وإنما وعدنا ومازلنا ملتزمين بمعالجة مشكلة البطالة، والفرق بين الأمرين شاسع. فالبطالة موجودة في كل بلاد العالم وهي أمر طبيعي مرتبط بالنمو البشري المستمر وبالحراك الاقتصادي في البلد، أما وجوده كمشكلة خارجة عن إطار السيطرة فهو ما يعتبر الخلل الذي كنا نسعى إلى معالجته».

وأشار إلى أنه تم تضييق الخناق على هذه المشكلة ومعالجتها، مدللا على ذلك بالإحصاءات والمتابعة الميدانية اليومية التي تبين أن نسبة البطالة قد انخفضت فعلا إلى 3.8 في المئة بعد أن كانت تتراوح ما بين 15و16 في المئة مع بداية المشروع، وهو ما اعتبره العلوي إنجازا كبيرا للوزارة وكبلد أن تفتخر وتتفاخر به.