يشارك أكثر من أربعين من كبار العلماء والمختصين في قضايا الاقتصاد الإسلامي والزكاة في الندوة الفقهية التي تحتضنها وزارة العدل والشئون الإسلامية في الفترة من 5 إلى 7 مايو الجاري تحت عنوان «الندوة الفقهية لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في قضايا الزكاة»، التي تعقد بتنظيم من مجمع الفقه الإسلامي الدولي بالتعاون مع الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة.
وفي هذا الإطار أكد وزير العدل والشئون الإسلامية رئيس اللجنة العليا المنظمة الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن «فريضة الزكاة تواجه في عصرنا الحاضر تحديات كبيرة ما يجعل المسلمين أمام ضرورة ملحة لصوغ آليات عملها بصورة تتناسب مع متطلبات العصر وتتناغم مع أهمية تلك الفريضة في توحيد صفوف المسلمين، وخصوصا أن هذه الفريضة هي المعنية بإشاعة التكافل بين المجتمعات الإسلامية»، مضيفا «لا شك أن هذه الندوة ستسهم إسهاما فاعلا في بلورة التوصيات الرامية إلى تدعيم الفكر المتعلق بقضايا الزكاة المعاصرة».
وأوضح أن الندوة الفقهية التي يشارك فيها ما يزيد على الأربعين من كبار العلماء والمختصين في قضايا الاقتصاد الإسلامي والزكاة ستستعرض عددا من المحاور المهمة، مثل أوعية الزكاة والأنصبة والمقادير الواجبة ونقل الزكاة وحوليتها ومصارفها واستثمار أموالها وإعطاء غير المسلمين من الزكاة وعدد من القضايا المعاصرة المتعلقة بالزكاة، مشيرا إلى أن جلسات الندوة التي تمتد على مدى أيام ثلاثة ستكون مناقشاتها داخلية، إلا أن التوصيات التي سيخرج بها المنتدون ستقر عبر جلسة عامة خلال الحفل الختامي للندوة.
وأشاد وزير العدل والشئون الإسلامية بدور القائمين على مجمع الفقه الإسلامي الدولي والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، مثمنا لهم جهودهم وتنظيمهم لهذه الندوة، ومتمنيا أن تتمخض الجلسات والمناقشات عن عدد من الحلول العصرية للقضايا المتعلقة بتلك الفريضة السماوية.
العدد 1699 - الثلثاء 01 مايو 2007م الموافق 13 ربيع الثاني 1428هـ
