دعت جمعية العمل الإسلامي في بيان صادر عنها بمناسبة عيد العمال إلى اعتماد 500 دينار حدا أدنى لرواتب المواطنين، كما دعت مجلس النواب والحكومة إلى البحث عن حلول جذرية للبطالة من دون تحميل المواطن دفع ثمن أية محاولة إصلاح.
وأشار بيان «العمل الإسلامي» إلى أن الأحوال المعيشية الآخذة في التدهور ورأي إحدى الدراسات التي اعتمدتها الحكومة سابقا يحتم اعتماد راتب 500 دينار راتب حدا أدنى للمواطنين، موضحا أن المردودات النفطية المتسارعة كفيلة بتحقيق ذلك الراتب. وطالب البيان بشفافية الإعلام في تناول القضايا التي تهمّ المواطنين والرأي العام كقضية البطالة، داعيا مجلس النواب والحكومة إلى البحث عن حلول جذرية للبطالة وتخصيص موازنة للمواطن العاطل من موازنة الدولة حسب الدستور.
وأكد بيان الجمعية ضرورة «فتح المجال لإنشاء النقابات في الوزارات والمؤسسات الحكومية، إذ لا يوجد نص دستوري يمنع إنشاءها»، كما دعا إلى إيقاف ما وصفه بـ «التجنيس السياسي وغير القانوني».
وحث البيان على إيقاف استيراد العمالة محدودة الكفاءة وإحلال أبناء الوطن مكانها، والتسريع في إيجاد وظائف مناسبة للخريجين من خلال خطة وطنية رائدة تستوعب الكفاءة العلمية الوطنية. وفتح وزارة الداخلية وقوة الدفاع لتوظيف أمام المواطنين.
العدد 1699 - الثلثاء 01 مايو 2007م الموافق 13 ربيع الثاني 1428هـ
