أكد تجمع النقابيين الديمقراطيين في بيان أصدره أمس بمناسبة الأول من مايو (عيد العمال العالمي) خطورة تفاقم الصراعات داخل الجسم النقابي الذي أدى إلى فصل الكثير من النقابيين من قبل هياكلهم النقابية، مشيرا إلى أن «الظاهرة إذا لم يتم وضع حد لها فإنها مرشحة لان تتسع وتستشري بين النقابات العمالية وتؤدي إلى ضرب أهم مقومات العمل النقابي».

من ناحية أخرى، دعا تجمع النقابيين إلى ضرورة التعاطي مع قضية هؤلاء النقابيين المفصولين عن أعمالهم «بصفتها قضية عمالية عادية يتضرر منها النقابي المفصول وحده، وإنما هي قضية يقع ضررها على جميع العمال بتجريدهم من قياداتهم، وضرورة اعتبارها من القضايا المستعجلة والتعاطي معها على هذا الأساس».

وأدان التجمع ديوان الخدمة المدنية «حين بدأ في إجراء تحقيقات للقيادات النقابية وخصوصا بعد اطلاق النقابات في القطاع الحكومي عريضتها المطالبة برفع الأجور».

وأكد حق العمال في القطاع الحكومي في تشكيل نقاباتهم.

ودعا التجمع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى عقد جلسة للمجلس المركزي لتدارس الظاهرة ووضع الحلول لها بأسرع وقت لتفويت الفرصة على الأطراف ذات المصلحة في تفويض العمل النقابي».