رفع أصحاب أراضي ساحل المعامير ملفهم إلى مجلس النواب بعد أن عمدت كل من وزارة الإسكان ووزارة شئون البلديات والزارعة إلى تقاذفه على مدى ثمانية أعوام، إذ لجأت «البلديات» منذ ذلك الحين إلى استملاك أراضيهم لتدشين مشروع متنزه بكلفة مليون ونصف المليون دينار من دون تعويض أصحابها حتى اليوم.

واعتبرت «الإسكان» أنها المسئولة عن تعويض 5 قطع في المخطط التي سبق أن رفعتها «البلديات» لها، وبدورها رمت الأخيرة مسئولية تعويضهم على وزارة الإسكان.

بعد أن راوح مكانه بين «البلديات والإسكان» طوال 8 أعوام

ملف أصحاب أراضي المعامير إلى «النواب»

الوسط - زينب التاجر

رفع أصحاب أراضي ساحل المعامير ملفهم إلى مجلس النواب بعد أن عمدت كل من وزارة الإسكان ووزارة شئون البلديات والزارعة إلى تقاذفه على مدى ثمانية أعوام، إذ لجأت «البلديات» منذ ذلك الحين إلى استملاك أراضيهم لتدشين مشروع متنزه بكلفة مليون ونصف المليون دينار دون تعويض أصحابها حتى اليوم، في الوقت الذي اعتبرت فيه «الإسكان» بأنها المسئولة عن تعويض 5 قطع في المخطط والتي سبق أن رفعتها «البلديات» لها، وبدورها الأخيرة رمت مسئولية تعويضهم على وزارة الإسكان.

وفي ذلك، قال عدد من أصحاب الأراضي لـ «الوسط» يوم أمس (السبت) إنهم رفعوا رسالة لرئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بالتنسيق مع النائب عبدعلي محمد حسن تمهيدا لطرحها في قبة البرلمان بعد أن راوحت مشكلتهم مكانها طوال ثمانية أعوام بين الوزارتين.

وتشير تفاصيل الموضوع وفق ما يرويها عدد من أصحاب الأراضي إلى أنه وصل في الثالث عشر من شهر يوليو/ تموز للعام الجاري لمجلس بلدي المنطقة الوسطى خطاب من وزارة الإسكان يقضي بأن الجهة التي قامت باستملاك أراضي ساحل المعامير هي وزارة شئون البلديات والزارعة وهي الجهة المسئولة عن تعويضهم.

وتابعوا أن الخطاب أكد أن دور وزارة الإسكان يقتصر على تحديد 5 قطع من الأراضي تعويضات والتي سبق أن رفعتها لها وزارة شئون البلديات والزراعة وتسلمت مخططاتها بشكل مباشر، نافية أن تكون لها أية علاقة بأصحاب العقارات المستملكة المتبقية.

وفي الجهة المقابلة، أضاف أصحاب الأراضي أنه سبق أن تسلم المجلس البلدي خطابا من وزارة شئون البلديات والزارعة بشأن الموضوع نفسه مذيلا بتوقيع وزيرها الحالي جمعة الكعبي يقضي بأنه تم التنسيق مع وزارة الإسكان لتعويض الملاك الذين يملكون عقود تمليك والمتأثرة أراضيهم بمشروع تطوير ساحل المعامير بأراضٍ أخرى تعادل الأراضي المستملكة.

وأسف أصحاب الأراضي استمرار معاناتهم بين الوزارتين لأكثر من ثماني سنوات دون إيجاد حل لها، وناشدوا جلالة ملك البلاد ورئيس الوزراء تحريك ملفهم بعد أن عدموا الوسيلة في استجابة الوزارات المعنية.

وذكروا أن عقودهم الإسكانية باتت حبرا على ورق رغم أن عمرها يتجاوز الـ 20 عاما، وبدوره جدد ممثل الدائرة الخامسة في مجلس بلدي المنطقة الوسطى رضي أمان دعمه للأهالي ناقلا مطالبات مجلس بلدي المنطقة الوسطى لرفع ما وصفه «بالمظلومية» على الأهالي ومطالبا الوزارتين بضرورة سرعة النظر في مشكلة ملاك أراضي مخطط المعامير وبالتحديد مجمع 633 وتعويضهم ماديا