تسارعت وتيرة الحراك البرلماني أمس (الأربعاء)؛ إذ تقدمت كتلة الوفاق صباح أمس بطلب رسمي إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني؛ لاستجواب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة. وتسلّم مقدمو الاقتراح خطابا رسميا من الظهراني يفيد إبلاغ عطية الله بالاستجواب.
إلى ذلك، عقدت هيئة مكتب المجلس اجتماعا ظهر أمس برئاسة الظهراني، وكشف الرئيس عن أن الاجتماع تمخض عنه إدراج طلب الاستجواب على جدول أعمال الجلسة القادمة يوم الثلثاء المقبل لإحالته إلى اللجنة المختصة. وأفاد رئيس اللجنة التشريعية والقانونية النائب خليل المرزوق أن الاستجواب سيحال إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية. من جهته، قال رئيس فريق الاستجواب النائب جواد فيروز: «إن المخالفات التي ثبتت لدى مقدمي الاستجواب تتعلق - بحسب فيروز - بمخالفة الوزير عطية الله الدستورَ بمزاولته الأعمال التجارية والمالية أثناء توليه المنصب الوزاري، ومخالفته قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية بعدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه، وتجزئة الصفقات تهربا من الخضوع إلى أحكامه، وكذلك مخالفة أحكام الدليل المالي، واستغلال منصبه الوزاري لأغراض شخصية، إضافة إلى شبهة الثراء بأساليب غير مشروعة».
وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن اللجنة المختصة سيكون بإمكانها استجواب الوزير يوم الأربعاء 16 مايو/ أيار المقبل، إلا إذا طلب الوزير تأجيله لفترة أقصاها أسبوعان. (التفاصيل محليات )
العدد 1700 - الأربعاء 02 مايو 2007م الموافق 14 ربيع الثاني 1428هـ
