تميز اللقاء التاريخي المهم الذي جمع رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة مع أهالي الشمالية صباح أمس وحضره وزراء الخدمات ومحافظ الشمالية أحمد محسن بن سلوم ونواب المحافظة وبلديوها من مختلف الدوائر بالإضافة الى كبار المسئولين في ديوان مجلس الوزراء والمحافظة الشمالية، بالصراحة وقوة تلاقي خطوط الاتفاق مع المسئول الأول في الدولة.

وتركز اللقاء الذي حصل في مبنى المحافظة الشمالية على مناقشة أوضاع وظروف المحافظة الشمالية وأهاليها التي عرفت بأنها إحدى أكثر المحافظات ضخامة ومعاناة بسبب ضعف مشروعات البنية التحتية، وتردي مستويات الخدمات، وهو الأمر الذي كشف سمو رئيس الوزراء النقاب عنه بالقول إن هناك مشروعات ضخمة ستأخذ طريقها للتنفيذ في المحافظة.

وأكد سموه أن هناك موازنة تصل الى 345 مليون دينار ستخصص لمشروعات تطوير البنية التحتية في المحافظة.

ودار نقاش (أخوي) بين سمو رئيس الوزراء وعدد من النواب في اللقاء الذي تميز بالصراحة افتتحه النائب الشيخ حسن سلطان حينما شكا من التمييز الذي يعاني منه أهالي الشمالية في الخدمات والتوظيف، إذ أعلن رئيس الوزراء قائلا: «سأتحدث مخلصا أمام نفسي وأمامكم... ليس هناك تمييز، ويعلم الله أنه اذا حدث تأخير في تنفيذ مشروع ما، فهذا لا يعني أن هناك تمييزا. فالتمييز لا نقبل به... خليفة بن سلمان لا يوافق على التمييز».

وأعلن سموه أنه «خلال السنوات الخمس الماضية، بلغت كلفة المشاريع الإسكانية وشبكات الطرق والصرف الصحي ما يقارب 102 مليون دينار، فيما تم تخصيص 345 مليون دينار للمرحلة المقبلة».

وخاطب الحضور بالقول: «مقابلاتنا مع المواطنين في جميع أنحاء البحرين تمثل نقطة للالتقاء المستمر والاستفادة، فالكلام مع النواب والبلديين يعني الكلام مع مسئولين اختارهم الناس، ومن الضروري أن نبلغكم بما قامت به الدولة وما ستقوم به وخصوصا أننا ننفذ اليوم مشاريع كبرى تصل كلفتها الى 450 مليون دينار، لكن، أريد التأكيد على أن وحدتنا هي ركيزتنا التي تعيننا على اكمال ما نريد إكماله من تحديث، وهذه هي سنة الحياة».

إكمال مشروعات البنية التحتية

وزاد قوله إن المسئولين يزورون المحافظات ويلتقون المواطنين لشرح ما تقوم به الدولة حاليا وفي المستقبل، ضاربا سموه المثل بلقائه مع أعضاء كتلة الوفاق الذي دار فيه الحديث عن الكثير من الأمور التي تهم المحافظة الشمالية، مؤكدا الحرص على أن تقوم الحكومة بواجبها تجاه اكمال مشاريع البنية التحتية من خدمات إسكانية وشبكات طرق وخدمات على جميع المستويات، وهي تنظر الى المشاريع التي ترتبط بالمواطن وهمومه، وكل ما يتعلق بطموحه إلى العيش الكريم، وإن لقاءاتنا مع بعضنا بعضا بكل صدق وإخلاص تعكس وتؤكد حبنا ورغبتنا في خدمة وطننا وشعبنا.

وثمن في الحضور روح المسئولية، قائلا سموه: «أنا متأكد جدا من أن كل واحد منا يحمل مسئوليته الوطنية، والمحظوظ اليوم من يتشرف بحمل هذه المسئولية، وكما تعلمون، فإن لنا ماضيا ورجالات خدموا البحرين ولم يقصروا في وقت كان من أصعب الأوقات، لذلك نحن الآن في المكان الذي يتمناه المواطن».

ووصف زيارته للمحافظة بالإشارة الى أنها «زيارة عمل وللالتقاء مع الإخوة في هذه المحافظة العزيزة على الجميع، والتي هي كبيرة بأهلنا الذين تهمنا راحتهم وتنفيذ احتياجاتهم من مشاريع إسكانية وخدماتية وشبكات طرق وكهرباء، ولذلك جئت مع الوزراء اليوم».

وقال سموه فيما يتعلق بالمحافظة الشمالية، فهناك خدمات من المهم اطلاع المواطنين والنواب والبلديين عليها، وكذلك التعريف بما تم إنجازه وما سينجز مستقبلا، ضمن معرفة امكانيات البلاد، التي تؤمن بأن ثروتها هي شعبها، وهي بذلك تدرك أن قضايا الإسكان والعمل تأتي في الصدارة.

وعبر عن ارتياحه لبلوغ نسبة البطالة الى 3 في المئة، وهي نسبة تعني نجاح الحكومة والشعب في صد الموجة التي ركبها البعض ولم نتأثر بها، ونجحنا في خططنا، مشيرا الى أن موضوع ارتفاع الأسعار من المواضيع المهمة التي تهمنا كما تهم كل مواطن، فنحن بلد مستورد وكذلك لنا صادراتنا لكن كل ذلك يعتمد على الوضع العالمي، والذي يجعل الأمور أكثر سهولة في حالة كونه مطمئنا، معبرا عن ارتياحه للأداء الديمقراطي في البلاد من خلال السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ولدينا قنواتنا التي نناقش فيها خطواتنا.

كرامة المواطن البحريني

وفي شأن العلاقات مع المواطنين والاستماع لآراء مختلف الشرائح، شدد سموه على أن كرامة المواطن في البحرين هي «أهم شيء نعتز به»، ونريد أن نؤكد أنه ليس بيننا حجاب في الالتقاء مع بعضنا بعضا، وخصوصا أن برنامج عمل الحكومة الذي وافقنا عليه يتم تنفيذه حاليا من دون ضغوط، وأن عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة لم يقصر في تقديم كل الدعم لإنجاح الأداء الحكومي في خطته، ونحن نعمل جميعا كمواطنين وحكومة في مختلف المجالات بالتعاون مع القيادة لخدمة بلادنا.

وكرر اعتزازه بالحديث مع كتلة الوفاق في شأن القضايا التي تهم البلد، وقال: «تمنيت وجود الشيخ علي سلمان معنا في اللقاء اليوم حيث كان وجوده سيثري اللقاء»، وتوجه بالشكر الى محافظ الشمالية والى المسئولين في المحافظة على ما يبذلونه من جهد في خدمة الأهالي.

من جانبه، أكد محافظ الشمالية أحمد محسن بن سلوم أن زيارة سموه تأتي لمعرفة احتياجات الأهالي وحث المسئولين على توفير الخدمات الضرورية والأساسية لهذه المناطق، إذ كان بمعية سموه وزراء الخدمات بالحكومة لعرض الخطط الخدمية التي تنفذها الدولة والتي تزمع تنفيذها بالمحافظة الشمالية وبغرض الاستماع الى آراء النواب والبلديين.

وكشف بن سلوم عن تغيير مهم سيطرأ على آلية عمل الأجهزة الخدمية الحكومية بالمحافظة بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء التي تركزت على 3 محاور رئيسية، هي: تحديد الخلل وأسباب انخفاض المستوى الخدماتي بالمحافظة، ودعوة المحافظة الشمالية والمجلس البلدي إلى تقديم تصورات واضحة عن النواقص من الخدمات، توجيه الوزارات واللجان الوزارية الى الإسراع في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتقديم الدعم الى المحافظة للقيام بدورها في تغطية احتياجات منطقة مترامية المساحة جغرافيا وذات كثافة سكانية عالية.

تسهيلات الخدمات الحكومية

ورفع بن سلوم جزيل الشكر والتقدير من العاملين في المحافظة وأهاليها الى سمو رئيس الوزراء مكررا التأكيد على موضوع إضافة التسهيلات للحصول على الخدمات الحكومية من قبل المواطنين والمقيمين، وفي الوقت ذاته، توجيه الأجهزة الحكومية للبحث عن أسباب الخلل وتقييم أداء المرافق التي تلبي احتياجات المواطنين من الخدمات الفنية والتعليمية والصحية والاجتماعية والبلدية.

وأشار الى أن سموه اطلع على المشاريع الخاضعة للتنفيذ في الفترة الحالية وخصوصا تلك المتعلقة بالمشاريع الإسكانية لتلبية احتياجات المواطنين، ثم المجالات الخدمية المتصلة بالحياة اليومية، موضحا أن هناك توجيهات صدرت عن سموه تعتبر من المحاور المهمة لخطة العمل الإستراتيجية بالمحافظة بحيث يكون هناك نظام متطور لتحقيق اتصال فاعل بين المحافظة والأجهزة الحكومية، ليس للتنسيق والتشاور فحسب، بل لإزالة أية معوقات تعترض طريق تنفيذ المشاريع باعتبار أن طالبي الخدمة من المواطنين أصبحوا يتابعون الجداول الزمنية لتنفيذ المشاريع ويستفسرون عنها عبر الاتصالات المباشرة بالمسئولين أو عبر أجهزة الإعلام، وتفعيل دور المحافظات باعتباره جهازا رسميا مكلفا الإشراف على أداء الأجهزة الحكومية في نطاق المحافظة.

وتوجه المحافظ بالشكر الى سمو رئيس الوزراء لمتابعته احتياجات المواطنين والتقاء الأهالي والمسئولين على حد سواء، مؤكدا أن هذه الزيارة تركت في نفوس المواطنين أبلغ الأثر، كما أن توجيهات سموه بالإسراع في متابعة وتنفيذ مشاريع المحافظة تؤكد حرصه على توفير سبل العيش الكريم للمواطنين.

وبعد الافتتاحية الخطابية للقاء، انتهز النائب الشيخ حسن سلطان الفرصة ليبدأ إضفاء الحرارة على اللقاء بالطلب من رئيس الوزراء بأن يوصي الوزراء بالاهتمام بالمحافظة، إذ رد عليه سموه بتأكيد أن كلامه وصل وسيوصيهم.

75 مليونا لشبكات الصرف

بدأ وزير الأشغال والإسكان فهمي علي الجودر تقديم تصور عن وضع الخدمات العامة بالمحافظة إذ أشار الى أنه خلال السنوات الخمس الماضية، بلغت كلفة المشاريع من خدمات إسكانية وشبكات طرق وصرف صحي أكثر من 102 مليون دينار بحريني، وفي المرحلة القادمة هناك 345 مليون دينار للمحافظة تشمل الاسكان والطرق والصرف الصحي ومشاريع مع وزارات أخرى اذا كانت مبرمجة ضمن الموازنة.

واضاف أن مشاريع شبكات الصرف الصحي للسنوات الثلاث الماضية ومقابلتها القادمة تكلف 75 مليون دينار، مردفا أنه تم تنفيذ 1730 وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث الماضية بالإضافة الى التخطيط لإنشاء 6 آلاف وحدة في الفترة المقبلة وسيتم توفير 1200 قسيمة أرض.

وأثناء حديث الجودر، وجد النائب سيد مكي الوداعي فرصته وهو يستمع ليخاطب سمو رئيس الوزراء بالقول: «اشهد عليهم»، فيما استعرض الجودر المشاريع الإسكانية القادمة التي تشمل 10 مشاريع في مناطق وقرى البديع- جدالحاج - المالكية - كرانة - جنوسان - بوقوة - اللوزي - جدحفص - دار كليب - ومشروع المدينة الشمالية بالإضافة الى مشروع البيوت الآيلة إلى السقوط.

من جانبها، أكدت وزيرة الصحة ندى حفاظ أن هناك خطة للتوسع في الخدمات الصحية، ففي الوقت الحالي تعمل 5 مراكز صحية، وتنوي الوزارة تنفيذ مراكز جديدة، منها مركز النخيل الصحي الذي سيتم تنفيذه هذا العام بالاضافة الى مركز صحي في صدد وآخر في سار سينفذان العام 2011، بالإضافة الى مركز صحي هو مركز الشيخ جابر الصباح في العام سينفذ في 2009 ومركز ثالث في مدينة حمد ينفذ العام 2012، ومركز في المدينة الشمالية ينفذ في العام ذاته وآخر في الغربية العام 2018 على أن تخدم تلك المراكز الجديدة تعدادا سكانيا يتراوح بين 20 و 30 ألف نسمة.

حديث الشيخ حسن سلطان الصريح

وفي مداخلته، ركز النائب الشيخ حسن سلطان في خطابه لسموه على الحاجة الى التحدث بصراحة، والوصول الى نتائج ملموسة وسريعة مؤكدا أن الناس تنتظر مثل هذا الاجتماع، موضحا أن أكبر المشاكل التي يعاني منها أبناء المحافظة الشمالية هي التمييز في الوظائف والتمييز في الخدمات ولو ناقشنا الوزراء في الأوضاع لتطلب ذلك حديثا حتى صباح الغد، والناس يريدون أن يلمسوا تحركا ايجابيا، فهنك مناطق لم ترصف منذ 25عاما، وهناك اطفال في المرحلة الابتدائية من أهالي المالكية يذهبون الى مدارس في بوري!

وتوسع في الحديث ليشير الى أن عددا كبيرا من العاطلين في المحافظة الشمالية أغلقت الأبواب أمامهم في الداخلية والدفاع، وبامكان سموكم التخفيف من معاناتهم، كما أن هناك الكثير من الشباب العاطل الذي نختلف معه أونتفق في حالة وقوع بعض الممارسات، هو في الغالب لا يعمل، ونريد من سموكم أيضا رفع الأجور في الدرجات العمومية.

وتطرق أيضا الى نقاط أخرى قائلا: «الكثير من المواطنين يعانون من غلاء المعيشة، وبالنسبة إلى الإسكان فإننا نتأمل خيرا... السواحل أيضا... فنحن نعيش على سواحل وليس في إمكاننا رؤية البحر ولا نراه الا حين نسافر الى المنطقة الشرقية، ونحن نقدر أن المشكلة لا يمكن أن تنتهي بين يوم وليلة».

وقد تقبل سموه الكلام بصدر رحب، إذ قال: «سأتحدث مخلصا أمام نفسي وأمامكم... ليس هناك تمييز، ويعلم الله أنه اذا حدث تأخير في تنفيذ مشروع ما، فهذا لا يعني أن هناك تمييزا، فالتمييز لا نقبل به... خليفة بن سلمان لا يوافق على التمييز».

كلام المسئول الأول في الحكومة

وقال سموه بالنسبة إلى الوظائف الحكومية، فليس هناك أي منع لأي بحريني من العمل في أية وزارة، وخذ كلامي وأنا المسئول الأول في الحكومة، وبالنسبة إلى الداخلية والدفاع، فالبعض يعتقد أن هناك منعا لكن هذا ليس صحيحا! فليس هناك ما يمنع، ولكن هناك ضوابط لمن يريد العمل في هذا القطاع لحماية أمن البلاد، أما اذا استكمل الشروط، فيتم توظيفه، وأنا أحترم هذا الكلام لكن أدعو إلى ألا «ينغرس» في نفوس الشباب.

وضرب مثلا بالقول: «تعال الى الديوان لدي، ستجد الكتاب والموظفين من الطائفتين، لا يمكن - أنا خليفة بن سلمان - أن أوافق على التمييز أبدا»، لكن سموه أوضح أن هذا الكلام الصريح يخفف عن النفوس ويمحو ما يتراكم في عقول الناس.

وطرح النائب عبدالحسين المتغوي القول إن الشباب في المحافظة الشمالية يتعرضون لمخاطر المخدرات ويتعرضون لأفكار غير سليمة، ولو بادر المسئولون لبناء المراكز في القرى لقضينا على الكثير من المشاكل، فليس من الممكن ان يحوي ناد أو ناديان هذا العدد من الشباب، حتى في حال خروج مسيرة غير مرخص لها، فإننا نواجه مشاكل في ثني الشباب عما يقدمون عليه من عمل يضر بالأمن ويضر بمجتمعهم فيبادرون بالمطالبة بالوظائف.

وأبلغ وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر أن هناك 5 أندية نموذجية سيتم تنفيذها، منها 3 في الشمالية، تشمل التضامن واللوزي والشباب.

عاطلون لديهم موقف سياسي

من ناحية أخرى، قدم وزير العمل مجيد العلوي معلومات عن التوظيف، إذ أشار الى أن المشروع الوطني للتوظيف نجح في توظيف 15 ألف باحث عن عمل منذ يناير/ كانون الثاني 2006 حتى الآن منهم 1800 في القطاع الحكومي، والآن، يقل عدد العاطلين الموجودين عن الوظائف المتوافرة، لكن المرشحين للوظائف يريدون العمل في الدفاع أو الداخلية وأنا لا أجد أنه من المقبول أن يحدد العاطل المكان الذي يريد أن يعمل فيه لأن ذلك يعكس موقفا سياسيا.

وقال إن مشروع التأمين ضد التعطل يوفر حماية على شرط قبول فرصتين، في الوقت الذي تتوافر فيه حاليا 8 آلاف وظيفة برواتب تتراوح بين 200 و 400 دينار لكن حين يصر العاطلون على طلب العمل في الحكومة يكون ذلك خارج إمكانات الوزارة والوظاف الموجودة لديها، طالبا من النواب المساهمة في إقناع العاطلين بالعمل في القطاع الخاص الذي ينمو بسرعة، كما تجب تنمية ثقافة العمل.

وعقب سمو رئيس الوزراء على أن العمل في وزارتي الدفاع والداخلية مفتتح لمن يتحمل الخدمة العسكرية، وهناك شروط، أما على مستوى سوق العمل فالحكومة هي التي عملت على تقليل معدل البطالة، أما العمل في القطاع الحكومي فهو مرغوب للكل، لكننا نريد تشجيع العمل في القطاع الخاص لأن فيه فرصا كثيرة.

وقدم النائب جاسم حسين مداخلة عقب فيها على كلام كل من الجودر والعلوي، قال فيها: «إن الأرقام التي ذكرها الوزير ليست دقيقة بالنسبة إلى نمو القطاع الخاص، ففي العام 2001 بلغت نسبة البحرنة في القطاع الخاص 32 في المئة، لكن في العام الماضي 2006 بلغت النسبة 22 في المئة، ناهيك عن أن لدى الوزير 20 مليون دينار لم يصرف منها سوى 4 ملايين، ثم إن هناك تشبعا في القطاع العام وبحسب الأرقام فإنه تم توظيف 1400 بينها 300 وظيفة للاجانب، أما بالنسبة إلى الوزير الجودر فقد أشار الوزير الى صرف 240 مليونا من ضمن 375 مليونا تم تخصيصها للمشاريع، وهذا يعبر عن خلل.

لا يملك معلومات دقيقة!

وعلق الوزير العلوي بالقول إن النائب جاسم حسين لا يملك معلومات دقيقة، فالبحرنة في القطاع الخاص انخفضت بسبب زيادة أعداد العمالة الأجنبية العاملة في المشاريع الجديدة، الذين ارتفع عددهم الى ما يقارب 150 ألفا، وحين أضع رقما اتحدى أي أحد يثبت العكس! وحين اقول إنه تم توظيف هذا العدد فإنني اتحدى أي أحد أن يثبت خطأه، وبالنسبة إلى مشروع البرنامج الوطني للتوظيف، فسأصدر دليلا فيه أسماء وأرقام والفرص التي حصل عليها المرشح ومؤهلات وسيضم 19 ألف اسم.

وخاطب النائب جاسم بالقول: «هناك 9 آلاف مواطن مسجلين عاطلين كانوا يبيعون بطاقاتهم السكانية وهم يعملون في فرشات وفي دكاكين ويبيعون بطاقاتهم بمبلغ 50 دينارا... هذه هي الأرقام الصحيحة واتحداك ان تذكر لي رقما واحدا خطأ فيما ذكرت.

أما الوزير الجودر، فخاطب النائب جاسم حسين معلقا على مداخلته قائلا: «هل تعرف متى اعتمدت موازنة 2005؟» وزاد... لقد تم اعتمادها، في شهر أغسطس/ آب، كما أن صرف مبلغ240 مليونا من 375 بحد ذاته انجاز خلال 3 اشهر تخللها شهر رمضان المبارك وكل العطل وهذا الصرف إنجاز! فإذا لم يتم اعتماد الموازنة منذ مطلع العام، حينها نواجه مشكلة وبالذات حين يتم اعتمادها بعد أشهر مايو/أيار ويونيو/ حزيران ويوليو/ تموز وهي أشهر الخدمات.

تطوير قرية كل سنة!

إلى ذلك أشار رئيس مجلس بلدي الشمالية الى أن المجلس البلدي يواجه تحديات كثيرة، ويحمل أمانة المواطنين ما يفرض الواقعية في عمل المجالس، موضحا أن أهم تلك التحديات هي حلحلة الكثير من القضايا التي يواجهها المجلس، موضحا أن زيارة وزير الكهرباء والماء للمجلس حديثا نتج عنها حل الكثير من الإشكالات، وأن المجلس يترقب زيارة وزيرة الصحة في الأسبوع المقبل.

وقال إن هناك تطلعا لحضور الدولة ومؤسساتها في المحافظة الشمالية، مع عدم انكار جهود الوزراء الذين نسعى إلى التعاون معهم، لكنه عبر عن أسفه لأن يتم اعتماد قرية واحدة للتطوير في كل سنة من ناحية رصف الشوارع وتوفير الخدمات في حين أن هناك 40 قرية بالمحافظة الشمالية، وان تطويرها سيستغرق سنوات مقترحا زيادة الموازنة لتطوير 3 قرى في العام الواحد.

وفيما يتعلق بخدمات الإسكان والصرف الصحي اشار الى أن موسم الأمطار الأخير سبب أزمة حقيقية لكثير من المواطنين إذ تحولت بعض المناطق السكنية الى مستنقعات وتم الاعتماد على سيارات الشفط وهذه حلول ترقيعية ومؤقتة، أضف الى ذلك مشكلة القطاع الشبابي إذ لا يوجد الا ناديان فقط في امتداد يضم كثافة سكانية كبيرة، مستفسرا: «كيف سأحتضن الشباب في ظل عدم وجود مراكز ثقافية ورياضية واجتماعية وكيف أمنعهم من الوقوع صيدا سهلا في يد من يرغب في العبث بأمن البلد».

وعقب سمو رئيس الوزراء بالتثنية على أهمية تطوير أكثر من قرية في العام، فيما قدم الوزير فهمي الجودر معلومات عن مشاريع الصرف الصحي في المحافظة التي بلغت كلفتها 17 مليونا و633 ألف دينار في مناطق: كرزكان، بني جمرة، البديع، جنوسان، المقابة، جبلة حبشي، سار (المرحلتين الأولى والثانية)، بوقوة، باربار، دمستان، المالكية، الجسرة، السهلة الشمالية، بوري وشهركان.

وكشف عن تنفيذ 8 مشاريع في المرحلة القادمة بكلفة 11 مليونا و400 ألف دينار في سار وجد الحاج وكرانة ومقابة وبوري والمالكية وصدد.

مأتم لأهالي مدينة حمد

بدوره، طرح ممثل المجلس البلدي يوسف ربيع عدة نقاط مركزة، منها مشروع انشاء 1200 وحدة اسكانية ضمن مشروع اللوزي التي ستوزع على المواطنين من مختلف المناطق اذ طالب بأن تكون لأهالي مدينة حمد وقرى المنطقة الغربية، مشيرا إلى أن مدينة حمد لا يوجد بها سوى مركز رياضي واحد لا يمكن ان يخدم قرابة 80 ألف نسمة ما يستدعي توفير مراكز شبابية اضافية. وأشار موجها خطابه الى سمو رئيس الوزراء: «شاهدنا سموكم تزور المآتم مع المغفور له سمو الأمير الراحل وهذا ديدن آل خليفة في دعم النسيج المتداخل، ومدينة حمد لا يوجد فيها مأتم رسمي، وقد أصدر جلالة عاهل البلاد توجيهاته بتخصيص أرض لمأتم في دوار 20، والأهالي يتمنون الإسراع في تخصيص أرض بالدوار العاشر لإنشاء مأتم مركزي.

وأجابه سمو رئيس الوزراء بأن الدولة تدعم وترعى دور العبادة، مؤكدا أنها ستستمر في بنائها ورعايتها لدورها الكبير في المجتمع وأن الطلب سيحظى بالاهتمام.