دعت جمعية الصحفيين البحرينية إلى تشكيل لجنة نيابية من جميع الكتل تنسّق مع الجمعية بشأن إعادة المداولة في قانون الصحافة، كما دعت إلى إعادة التصويت على قرار لجنة التحقيق في مهرجان ربيع الثقافة، كاشفة عزمها رفع طلب رسمي للاتحاد الدولي للصحافيين لاتخاذ البحرين مقرا إقليميا له.

وكانت جمعية الصحفيين دعت في بيانها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة إلى تشكيل لجنة نيابية من جميع الكتل للاجتماع مع الجمعية للتنسيق فيما يتعلق باعتزام النواب إعادة المداولة في قانون الصحافة، وبما يشمل مراعاة ملاحظات الجمعية على القانون، مثمنة تطمينات رئيس وأعضاء مجلس الشورى في مناقشة «قانون الصحافة»، داعية المجلس إلى البدء في تشكيل لجنة المتابعة مع الجمعية. كما دعت جمعية الصحفيين إلى إعادة التصويت على قرار لجنة التحقيق في مهرجان ربيع الثقافة، باعتبار أنه «يضرّ بسمعة البحرين، ويقدح في حقيقة التكوين التاريخي للبحرين بوصفها بلدا تعدديا راعيا للثقافة والمثقفين» بحسب الجمعية. وكشفت الجمعية عزمها رفع طلب رسمي للاتحاد الدولي للصحافيين خلال اجتماعه المقبل أواخر الشهر الجاري بالعاصمة الروسية موسكو أملا في موافقة الاتحاد على اتخاذ البحرين مقرا إقليميا له، باعتبار أنه «سيعزز من دور البحرين وسمعتها في المحافل الإقليمية والعالمية».

ونوّهت الجمعية إلى استعدادها للدفاع عن الصحافيين، موجهة الشكر إلى المحامين البحرينيين الذين سارعوا إلى التقدم للدفاع عن الصحافيين البحرينيين دون أجر، وهو ما أفضى - بحسب البيان - إلى تسجيل الجمعية حتى الآن لأربعين محاميا بحرينيا للدفاع عن الصحافيين في جميع القضايا.

هذا وجددت جمعية الصحفيين البحرينية دعوتها لجميع الصحافيين والمثقفين والمهتمين ومنسوبي مؤسسات المجتمع المدني إلى الاعتصام الاحتجاجي أمام مجلس النواب البحريني هذا اليوم، لافتة إلى تمسّكها بإقرار رفع الحصانة عن النائب محمد خالد في القضية المرفوعة ضده للمثول أمام القضاء البحريني العادل. وأشادت الجمعية بكلمة عاهل البلاد جلالة حمد بن عيسى آل خليفة التي شارك فيها أبناءه الصحافيين يومهم العالمي بالتهنئة والتشجيع، مستذكرة إسهامات الرعيل الأول من الصحافيين البحرينيين وما قدموه للبحرين، مؤكدة اعتزازها بمن وصفتهم بـ «الصحافيين البحرينيين الشرفاء الذين مازالت أقلامهم تسهم يوما بعد يوم في العبور بهذا الوطن الكريم فوق دعاوى الطائفية والفتنة وعرقنة البحرين».

وأكدت الجمعية دور الدولة الذي وصفته بـ «المغيب» في دعم الصحف البحرينية، وخصوصا فيما يتعلق بالضرائب على الورق والتمييز في توزيع الإعلانات الحكومية بين الصحف البحرينية، موضحة أن «الدعم الحكومي للصحف حق أصيل للصحف البحرينية، ولا يمكن اعتباره على غير هذا السياق، كما لا يجوز لهذه المؤسسات اشتراطه أو قرنه بالتأثير على المواد الإعلامية».