ارتفعت أرباح المصارف التجارية العاملة بسلطنة عمان خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 27.1 في المئة لتبلغ 43.5 مليون ريال مقابل 34.2 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت احصاءات البنك المركزي العماني التي نشرت أمس هذا الارتفاع في الأرباح الى توسع قاعدة الودائع في المصارف بنسبة 30 في المئة في نهاية مارس/ آذار الماضي.

ووصفت الأوضاع الاقتصادية عموما في السلطنة بأنها جيدة بسبب ارتفاع أسعار النفط والشروع في تنفيذ مشروعات البنى التحتية والجهود المبذولة في إطار سياسة التنويع الاقتصادي والتخصيص.

وتوضح الاحصاءات ان الموازنة الاجمالية للمصارف التجارية العاملة بالسلطنة كما كانت في نهاية مارس الماضي وان الاجماليات الرئيسية شهدت نموا إيجابيا إذ زاد إجمالي أصول هذه المصارف بنسبة 31.3 في المئة ليبلغ 7.762 مليارات ريال. وذكرت ان اجمالي رصيد الائتمان الذي منحته المصارف التجارية ارتفع بنسبة 22.2 في المئة ليصل الى 4.920 مليارات ريال اذ ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي يشكل نسبة 95 في المئة تقريبا من اجمالي الائتمان بنسبة بلغت 21.5 في المئة. كما ارتفعت الأصول الأجنبية للمصارف التجارية بنسبة 55 في المئة لتصل الى 1.627 مليار ريال في نهاية مارس الماضي.

وقال البنك المركزي ان سوق النقد في السلطنة تميز خلال شهر مارس الماضي بوجود فائض في السيولة الأمر الذي دفع البنك الى اتباع سياسة نقدية من شأنها امتصاص فائض السيولة من خلال إصدار شهادات الايداع مع ضخ السيولة الى السوق أحيانا عبر عمليات اعادة شراء الأوراق المالية. وأشار الى ان رصيد استثمارات المصارف في شهادات الايداع بلغ 454.3 مليون ريال في نهاية مارس الماضي.

كما سجل شبه النقد الذي يتكون من ودائع التوفير لأجل بالريال العماني والودائع بالعملة الأجنبية زيادة بلغت نسبتها 63.3 في المئة لتصل الى 919.1 مليون ريال وتعزى الزيادة التي طرأت على عرض النقد بمعناه الواسع الى زيادة صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي بنسبة 27.6 في المئة.