أكد عضو جمعية المخلصين البحريني عمار المحاري في حديث لـ»الوسط» أن جهاز المواعيد الجديد الذي تبناه قسم البطاقة السكانية لحجز المواعيد ساهم في تخفيف الطابور الذي كان يصطف فيه المخلصون والمراجعون وأصحاب الأعمال منذ الساعة الثالثة فجرا.

وأوضح المحاري أن هذا الجهاز يقوم بحجز المواعيد عن طريق الإنترنت مع إدخال أرقام الجوازات أما عن طريق الإنترنت أو عن طريق الحضور شخصيا إلى القسم. مستدركا «وعلى رغم أن هذا الجهاز الذي تم تشغيله خلال الأسبوعين الماضيين خفف من حدة الزحمة عند قسم البطاقة السكانية، ومن مشكلة التردد على القسم فجرا للحصول على أرقام، فإنه يفتقر إلى المرونة، إذ إنه عند إدخال أرقام الجوازات الذي يعتبر أمرا إجباريا على المخلص الالتزام به فإن المخلص لا يستطيع بعد ذلك إضافة أو تغيير أرقام الجوازات.

وأضاف المحاري أن هذه المشكلة هي من المشكلات التي يجب حلها في أسرع وقت ممكن، إذ إن بعض المعاملات الطارئة تأتي متأخرة للمخلصين ما يجعل المخلص غير قادر على تخليصه بسبب أن النظام لا يقبل إضافة رقم جواز آخر.

كما أوضح أن بعض المخلصين والمراجعين يقومون بتسجيل أرقام الجوازات إلا أنهم لا يحضرون في اليوم الثاني، وإثر عدم حضورهم يأخذ الموظف فترة راحة يمكن أن تستمر لمدة ساعتين بدلا من أن يقوم باستدعاء المخلص الثاني.

وأشار إلى أن جمعية المخلصين قامت باتصال مع وكيل الجهاز المركزي محمد العامر الذي أبدى تجاوبه مع الجمعية والمراجعين وأصحاب الأعمال فيما يخص جعل جهاز المواعيد أكثر مرونة حتى يتوافق مع طبيعة عمل المخلصين التي تكون بشكل طارئ. وأكد العامر أن جميع المشكلات الخاصة بجهاز المواعيد سيتم حلها خلال الأسبوع المقبل بما فيها مشكلة عدم استطاعة المخلص تغيير أو إضافة أرقام الجوازات.

وعلى صعيد متصل أكد المحاري أن النظام الأساسي لقسم البطاقة السكانية مازال يعاني من مشكلة. إذ إنه بعد السماح للمخلص بتخليص 10 بطاقات في اليوم الواحد فإن تخليص هذه البطاقات يأخذ ساعتين أو ساعة ونصف الساعة. اما بخصوص مشكلة النظام الأساسي للقسم فطالب المحاري بزيادة وقت الدوام للموظفين، أي بدلا من أن يكون للساعة الثالثة ظهرا فإنه يجب أن يكون إلى الساعة السادسة والنصف، إذ إن هذا الدوام كان يتبع في القسم قبل تطبيق النظام الجديد فيه.

كما طالب المحاري بزيادة عدد الموظفات إذ يصل عدد الموظفات حاليا في القسم 22 موظفة، مشيرا إلى أن هذا العدد لا يكفي لتخليص مئات البطاقات لمئات المخلصين والمراجعين، ومؤكدا أن السبب لايكمن في الموظف نفسه وإنما في النظام الجديد الذي يشوبه البطء، إضافة إلى تعطله باستمرار إلى جانب وجود قصور في تقنيته.