أكد رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة عبدالجليل خليل أن هناك 5 أراضٍ تابعة للمؤسسة العامة للشباب والرياضة غير مسجلة في جهاز التسجيل العقاري.

وأشار خليل إلى أنه ضمن إطار عمل لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة فإن اللجنة خاطبت وزارة التربية والتعليم باعتبارها المسئولة عن المؤسسة العامة للشباب والرياضة بتاريخ 23 يونيو/ حزيران الماضي باعتبار أن هناك عددا كبيرا من المرافق والعقارات الحيوية التي تقع تحت إدارة المؤسسة العامة، وأن من أولويات لجنة التحقيق التأكد والتحقق من أن وثائق المؤسسة مطابقة لبقية السجلات.

وأكد خليل أن اللجنة قامت بإرسال رسائل تذكير للوزارة، والتي ردت بتاريخ 9 سبتمبر/ أيلول الجاري، وأنه جرى العمل على فرز المعلومات التي تسلمتها لجنة التحقيق من أجل التأكد من دقة المعلومات ومقارنتها مع سجل وزارة المالية.

وقال: «تبين لنا من خلال الفرز أنه لم يتم تسجيل بعض العقارات التابعة للمؤسسة العامة للشباب والرياضة والتي من بينها، أرض في منطقة الجفير بمحافظة العاصمة مساحتها 90 ألف متر مربع، وفي موقع اللوزي بالمحافظة الشمالية التابع لنادي التضامن الذي تصل مساحته إلى 109675 مترا مربعا ولم يتم تسجيلهما بعد». وأضاف: «هناك موقع آخر لنادٍ نموذجي وفي المحافظة نفسها لم يتم تسجيله بعد، تمتد مساحته على 117924 مترا مربعا، وموقع ملعب لكرة القدم تابع لنادي الاتفاق في الدراز، ومساحته 13346 مترا مربعا، إضافة إلى نادي الشراع في موقع بلاج الجزائر ومساحته 23979 مترا مربعا، وهو الآخر لم يتم تسجيلهما بعد». وأكد خليل أن اللجنة ستتناقش مع المؤسسة العامة للشباب والرياضة بشأن أسباب عدم تسجيل هذه المرافق لحد الآن، باعتبار أن لجنة التحقيق مسئولة عن الحفاظ على هذه المرافق وعدم السماح بضياعها أو تغيير ملكيتها لكونها مسجلة ضمن أملاك الدولة. كما أشار خليل إلى أن لجنة التحقيق لديها اجتماع الأسبوع المقبل لمتابعة أملاك الدولة، وأن اللجنة وجدت في سجل المؤسسة العامة أن بعض العقارات لم تحدد رقم وثيقتها على رغم أن رقم المقدمة موجود، إضافة إلى عدم الإشارة إلى المساحة، مشيرا إلى أن اللجنة وجدت أن بعض المرافق غير مذكورة ضمن السجل المقدم من المؤسسة العامة للشباب والرياضة.

وأكد خليل أن اللجنة بعد أن انتهت من فرزها للمعلومات تعمل على إعداد خطابا للمؤسسة العامة للشباب والرياضة من أجل الحصول على ردها على الملاحظات لتحدد خطوتها التالية في إطار الحفاظ على أملاك الدولة، وخصوصا أن لجنة التحقيق في أملاك الدولة اجتمعت قبل أسبوعين باللجنة الممثلة لوزارات شئون المجلسين والبلديات والزراعة والمالية وجهاز التسجيل العقاري، وسلمتهم عددا من الموضوعات المطلوب من الجهات الإجابة عليها، ومنها سجلات أملاك الدولة في هذه الجهات مقسمة حسب رقم الوثيقة ورقم العقار والمساحة والغرض وكذلك تسليم نسخ من الوثائق الأصلية والعائد المالي السنوي لأملاك الدولة المدارة من قبلهم إلى خزينة الدولة، متوقعا أن تسلم هذه الردود في الاجتماع المقبل يوم الثلثاء