قال رئيس لجنة التحكيم والمنازعات التجارية بغرفة تجارة وصناعة البحرين عبدالحميد الكوهجي: «إن اللجنة قامت بحل ست قضايا تجارية بشكل ودي من أصل 22 قضية تجارية رفعت إلى اللجنة منذ مطلع العام الجاري».أضاف على هامش تدشين الموقع الإلكتروني للجنة التحكيم والمنازعات التجارية: «إن اللجنة استلمت خلال العام الماضي 45 قضية تجارية، توصلت إلى حلول مرضية للأطراف في 30 قضية بشكل ودي، ما يعطى اللجنة أهمية في وسط القطاع التجاري الذي يبحث عن الحلول التي تحفظ حقوقه».

وذكر أن تنامي الاستثمارات بالبحرين خصوصا في القطاع التجاري والإنشائي أفرز الكثير من التحديات أمام القضاء العادي فكثير من القضايا هي نزاعات تنفر من الشكلية التي يتبناها القضاء الوطني فهي لا تتناسب مع نوعية هذه القطاعات، فتكون المحاكم أو الجهات المتخصصة هي الأقدر على بحث هذه المنازعات فالقاضي الذي سينظر النزاع سيكون على دراية ليس فقط بالقانون المطبق بل بطبيعة النزاع نفسه وأهميته ودرجة السرعة المتطلبة في الفصل فيه.

ودشنت غرفة تجارة وصناعة البحرين اللجنة يوم أمس موقع اللجنة الإلكتروني بهدف تطوير الخدمات التي تقدمها اللجنة إلى أعضائها بشأن حل المنازعات التجارية والتحكيم، ودعت القطاع التجاري للاستفادة من خدمات الموقع الذي دشن على عنوان http://www.bcci.org.bh/atdc.

وقال الكوهجي: «الصفحة ستساهم في التعريف باللجنة واختصاصاتها ومهامها، وكيفية الاستفادة من تلك الخدمات بأسرع الطرق سواء بالنسبة إلى أعضاء الغرفة داخل البحرين أو الشركات والمؤسسات خارج المملكة». وأضاف «وكذلك ستساهم الصفحة الإلكترونية في تعريف أعضاء الغرفة بأهم المشكلات التي يتعرض لها التجار والتي تؤدي إلى نشوء نزاع تجاري وكيفية تجنب الوقوع في تلك المشكلات». وكانت غرفة تجارة وصناعة البحرين قد رحبت بقرار وزارة العدل استحداث خمس محاكم جديدة متخصصة للمنازعات المصرفية والمالية والاستثمارية، وأكدت أن هذه خطوة مهمة من شأنها أن تعزز الثقة في بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.

وطالبت بالإسراع في توفير كل المتطلبات التي تفعّل تحقيق هذا الهدف، خصوصا أمام حركة العولمة وانفتاح الأسواق ومجمل المستجدات التي طرأت في حركة التجارة والعلاقات الاقتصادية بين الدول، ما يجعل من إنشاء هذه المحاكم أمرا ملحا يخدم الجهود الاستثنائية المبذولة حاليا في اتجاه جذب الاستثمارات والشركات وتعزيز تنافسية مملكة البحرين، كما أنه يخدم في الوقت نفسه الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية المستقبلية للبحرين باعتبار أن تعزيز كفاءة النظام القضائي وإنشاء محاكم متخصصة ينسجم مع حاجة وتطلعات دوائر الأعمال والاستثمار من داخل البحرين وخارجها .