أوصى تقرير لجنة الخدمات بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن تفعيل بند «التأمين ضد العجز المؤقت بسبب المرض أو الأمومة» الوارد في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 المقدم من نواب كتلة المنبر علي أحمد، عبداللطيف الشيخ، صلاح علي، سامي علي قمبر، وإبراهيم الحادي بناء على «أهمية تفعيل هذا البند في ضمان استمرار وتوفير بدل نقدي للأفراد الذين ينقطعون عن العمل بشكل مؤقت بسبب المرض وضمان استمرار بدل نقدي للمرأة العاملة حين تنقطع عن العمل بسبب الولادة، وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها أصحاب العمل خلال فترات التعطل عن العمل بسبب المرض أو الأمومة».

وفيما يناقش مجلس النواب في جلسته الاستثنائية غدا تقرير اللجنة بشأن هذا الاقتراح، بررت اللجنة توصيتها بناء على عدة نقاط منها التوافق مع بنود الدستور التي تؤكد كفالة الدولة لتحقيق الضمان الاجتماعي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين وضمان الاستقرار والأمن الاجتماعيين لهم ولأسرهم. وكون الأجور المدفوعة خلال فترة المرض تنتقص بعد انقضاء فترة الخمسة عشر يوما الأولى من الإجازة المرضية المنصوص عليها في المادة 82 من قانون العمل الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1967 ما يؤدي إلى حرمان العامل من مصدر دخله في وقت حرج.

ونص التقرير أيضا على أن قانون العمل يكفل للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة محدودة (45 يوما) بغض النظر عن بعض حالات الولادة المستعصية التي تستدعي حصول المرأة على إجازة لفترات أطول، علاوة على التخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها أصحاب العمل خلال فترات العطل عن العمل بسبب المرض أو الأمومة.

من جانبها ردت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في خطاب للجنة بشأن الموضوع ذات بطلب منحها بعض الوقت للتمكن من إتمام دراسة تفعيل نظام التأمين ضد العجز المؤقت بسبب المرض أو الأمومة، ولحاجتها للتشاور مع بيت الخبرة الذي كلفته الهيئة بدراسة هذا النظام، فيما لم تحدد الهيئة مدى زمنيا معينا لتزويد اللجنة بالرد المطلوب.