أوصت لجنة الخدمات في تقريرها بالموافقة على نظر الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية الذي قدمه نواب كتلة المنبر عبداللطيف الشيخ، صلاح علي، علي أحمد، محمد خالد، وناصر الفضالة، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة التنمية الاجتماعية عدم الحاجة لإصدار هذا القانون نظرا «لأنها تقوم بمهمة الإرشاد الأسري في مؤسساتها».

ويتضمن الاقتراح بقانون الذي يستعرض تقرير لجنة الخدمات فيه في جلسة النواب الاستثنائية غدا إنشاء خمسة مكاتب للتوجيه الأسري على مستوى المحافظات الخمس في مملكة البحرين تبحث أسباب المنازعات الزوجية والعائلية واقتراح الحلول الملائمة لها ومحاولة إصلاح ذات البين والتقليل من نسبة الطلاق.

ويهدف هذا الاقتراح بقانون إلى معاونة المحاكم الشرعية بدائرتيها السنية والجعفرية في بحث أسباب المنازعات الزوجية واقتراح الحلول الملائمة لها، وإصلاح ذات البين والتقليل من نسبة الطلاق ورفع نسبة الصلح، والحد من طول الفصل في القضايا الشرعية، وتقصي المشكلات التي تتعرض لها الأسرة ومعرفة أسبابها والعمل على علاجها، علاوة على تهيئة الجو العائلي السليم للأبناء والقيام بالبحوث والدراسات المتعلقة بالأسرة ثم اقتراح التوصيات الكفيلة بتدعيم كيان الأسرة، ونشر وتنمية الوعي الأسري في المجتمع لتفادي المشكلات والمنازعات الزوجية قبل وقوعها.

وفيما أوصت اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس بسلامة الاقتراح من الناحية الدستورية، رأت وزارة التنمية الاجتماعية عدم الحاجة إلى إصدار قانون بإنشاء مكاتب التوجيه والإرشاد الأسري لعدة أسباب أولها قيام الوزارة بتقديم خدمات الإرشاد الأسري منذ فترة طويلة عن طريق قسم خاص بالإرشاد الأسري، وقيامها أيضا بتأسيس ثمانية مكاتب للإرشاد الأسري في جميع مراكز التنمية الاجتماعية وتزويدها بالتجهيزات والاختصاصيين، علاوة على قيام بعض الجمعيات الأهلية بتقديم خدمة الإرشاد الأسري من خلال مكاتب تابعة لها تتولى الوزارة دعمها.

وفيما أوصت الوزارة بمعالجة الموضوعات الأسرية من خلال مراكز التنمية الاجتماعية الأقرب نفسيا للطفل نظرا لحساسية تلك المسائل، أكدت الوزارة أيضا أهمية التعاون والتنسيق مع المحافظات لتوفير الخدمات التوعوية والتنموية إلى الأهالي وتوفير الإرشاد الأسري من خلال زيادة التنسيق مع المحافظات.

من جانبه، أورد المجلس الأعلى للمرأة عدة ملاحظات بشأن هذا المشروع بقانون خلص من خلالها إلى ضرورة إعادة صوغ وإخراج هذا المقترح بما يتلاءم مع المبادئ الدستورية والقانونية، أما لو اتجه الرأي إلى منحه الصلاحيات المقررة فرأى المجلس أن يتبع في هذه الحال وزارة العدل عن طريق تفعيل مكاتب الإرشاد الأسري المدرجة على هيكلها، أو يتبع وزارة التنمية الاجتماعية تحت مظلة المراكز الاجتماعية.

وفيما أوردت بعض الجمعيات النسائية ملاحظاتها ومرئياتها بشأن هذا الموضوع مؤيدة وجوده إجمالا، أكد الاتحاد النسائي الذي قدم ملاحظاته منذ الفصل التشريعي السابق ضرورة تعاون المكاتب المقرر إنشاؤها مع مكاتب الإرشاد الأسري في الجمعيات النسائية مع ضرورة الاستفادة من هذه المكاتب في علاج كثير من الانحرافات السلوكية، كما أوصى الاتحاد بضرورة أن يخصص قسم لرصد الظواهر الاجتماعية ذات التأثير الواسع على المجتمع تمهيدا لدراستها ووضع حلول لها.