ذكر نائب رئيس كتلة المنبر الإسلامي النائب عبداللطيف الشيخ في ردّه على سؤال لـ «الوسط» عمّا إذا كان عدم تصويت الكتلة لصالح الاستجواب جاء لورود اسم الجمعية في التقرير المثير بالقول إنه «لا تأثير لورود اسم المنبر الإسلامي في عملية التصويت أبدا، نحن كنا نناقش دستورية الاستجواب من عدمه فقط».

وأضاف «بما أن هذه القضية بكاملها في القضاء وهناك مادة دستورية تنصّ على الفصل بين السلطات فبالتالي لا يحق للسلطة التشريعية أن تتدخل في أعمال السلطة القضائية»، مردفا «حتى لو حُسمت فلا يجوز لنا أن نشكّك في نزاهة القضاء، وهذه المسألة لا نستطيع أن نبنيها على وجود اسم المنبر الإسلامي في التقرير».

وردا على القول بأن ما جرى اصطفاف طائفي أوضح الشيخ أن «هذا كلام غير صحيح، وينبغي ألا نطرح مثل هذا الطرح وألا نفكر مثل هذا التفكير، كل ما في القضية أن الكتلة طرحت استجوابا لقضية معينة هي تراها»، مضيفا «وبالتالي من حق كل نائب أن يستخدم الآليات الرقابية الموجودة ولكن بالطريقة الصحيحة، أما أنها قضية اصطفاف طائفي فهو أمر غير صحيح أبدا».

وأكد الشيخ أن «لا اعتراض على تحويل الاستجواب إلى اللجنة المختصة، ولكن نحن نريد أن نسن عرفا ينقص اللائحة الداخلية وهو النظر إلى دستورية أي استجواب»، مضيفا «أتصور أنه طالما أن هناك رأيا عاما من قبل المختصين عن أنه دستوري وغير دستوري فأعتقد أن ما يحكم هذه القضية بالنسبة للمجلس هي لجنة الشئون التشريعية والقانونية»، مردفا «ونحن ليس لدينا مانع أنه إذا حوّل إلى اللجنة المالية أن نستأنس برأي اللجنة التشريعية ولكن بشرط ألا تشرع بالاستجواب إلا بعد أن تأخذ برأي اللجنة التشريعية في الدستورية وعدم الدستورية».

أبوالفتح: الحل الأفضل كان بتحويل الاستجواب إلى «المالية»

ذكر عضو كتلة الأصالة النائب عيسى أبوالفتح الذي امتنع عن التصويت لتحويل طلب استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية أن «الحل الأفضل كان ما اتخذه مكتب المجلس بتحويل الاستجواب إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية». وقال: «لاشك أن اللجنة لن تشخص هذا الاستجواب ما لم تستأنس برأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية»، متوقعا أن «يكون هناك إصرار من أجل إحالته إلى اللجنة المالية، والإطار الزمني يمكن أن يؤدي إلى إسقاطه». وأضاف أبوالفتح «الدور الأول سينتهي نهاية الشهر وأول اجتماع للجنة لمناقشة الاستجواب سيكون في الرابع والعشرين من الشهر والوزير من حقه طلب التأجيل لأسبوعين وسيكون اجتماع اللجنة متأخرا جدا».

الدوسري: نتيجة التصويت طبيعية

قال النائب المستقل عبدالله الدوسري إن التصويت الذي جرى في المجلس طبيعيا، ولكن بعض النواب رأوا أن هناك ثمة مخالفات تحول دون إحالة الموضوع إلى اللجنة المالية (...) وهذا أمر طبيعي أن يطرح للتصويت، وعلى نواب كتلة الوفاق أن يتقبلوا النتيجة، ولكن ما جرت عليه العادة في الكثير من المقترحات أن يحال إلى اللجنة المختصة.

وأضاف «نحن لم نسقط الاستجواب، وبعض المقترحات تحوّل بصفة أصلية، وهذا الاستجواب يجب أن يحول على اللجنة التشريعية والقانونية لوجود شبهة دستورية كما ارتأى بعض النواب، والمشكلة تكمن في أنه لم يقترح أحد من مقدمي الاستجواب تشكيل لجنة مشتركة، وبالإمكان أن يعيد نواب الوفاق مسألة التصويت على لجنة مشتركة وأنا سأوافق على ذلك.

«الوفاق» صلّت خلفه... بعد عرقلته استجواب عطية الله

السعيدي: «ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين»

لم يجد النائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي إلا أن يستشهد بتعليق قرآني على عرقلة بعض النواب استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله إل خليفة، إذ تلا الآية الكريمة «ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين» وهو مبتسما!

وكانت المفارقة أن السعيدي الذي صوت ضد طلب «الوفاق» بإحالة الاستجواب إلى اللجنة نزل بعد فض الجلسة إلى كتلة الوفاق، وصافح أمين عام كتلة الوفاق النائب الشيخ علي سلمان الذي صلى خلف السعيدي في صلاة الظهر هو وعدد من أعضاء كتلة الوفاق الذين كانوا منسحبين من الجلسة، كما شارك في الصلاة عدد من النواب من بينهم: رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني.