العدد 1707 - الأربعاء 09 مايو 2007م الموافق 21 ربيع الثاني 1428هـ

شبكة عبدالقادر خان قد تعاود تهريب التكنولوجيا النووية

حذر تقرير من أن شبكة عالم الطاقة النووية الباكستاني عبدالقادر خان قد تعاود تهريب التكنولوجيا الذرية بعد أن بقيت مشلولة ثلاث سنوات على ضوء الطلب الكبير من عدد من الحكومات والمجموعات الإرهابية.

ولفت التقرير الصادر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ومقره لندن انه على رغم من أن الولايات المتحدة أعلنت تفكيك شبكة العالم المعروف بأنه مهندس القنبلة الذرية الباكستانية، إلا أن عددا ضئيلا من الأشخاص الأربعين الذين تم التعرف إليهم على أنهم تعاملوا معه ادخل السجن.

وذكر التقرير الواقع في 176 صفحة والذي نشر الثلثاء الماضي في واشنطن انه إذا كان المحققون واثقين من أن أيا من عناصر الشبكة لم يعد يقوم بنشاطات تهريب، إلا أنهم غير واثقين «بشأن تعليق نشاطات الشبكة نفسها، وهي مسألة أكثر غموضا».

وأضاف النص الصادر بعنوان «تهريب التكنولوجيا النووية: باكستان، عبدالقادر خان وبروز شبكات نشر الأسلحة النووية» انه «يبدو أن بعض شركاء خان على الأقل تمكنوا من الإفلات من القوانين المشددة وقد يعاودون نشاطات التهريب بعد البقاء متسترين لفترة».

ورأى أن «القضاء على مفاصل شبكات غير مبنية على الهرمية لا يعني بالضرورة القضاء عليها». وتبين أن خان باع سرا تجهيزات وتكنولوجيا نووية إلى إيران وكوريا الشمالية، فضلا عن ليبيا وسورية. ويخضع خان الذي اعتقل في يناير/ كانون الثاني 2004 حاليا للإقامة الجبرية على رغم من إصدار الرئيس الباكستاني برويز مشرف عفو عنه. ونقل مشرف إلى واشنطن معلومات مستمدة من التحقيقات الباكستانية مع خان غير أن أي تصريحات علنية لم تصدر من إسلام أباد أو من إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش بشأن اعترافات خان.

وعكس التقرير مخاوف بشأن تمكن مجموعات إجرامية منظمة من الوصول إلى سوق تهريب المعدات النووية. وذكر أن دراسة تدقق في نحو 429 حالة تهريب معدات نووية سجلت في فترة 2001-2005 توحي بضلوع مجموعات إجرامية منظمة في نحو 10 في المئة منها، مضيفا «من المرجح أن يكون مدى ضلوعهم أكبر».

وأشار التقرير إلى أن «أقوى أدلة تشير إلى طلب حقيقي على معدات نووية من قبل مجموعات تتعاطى الإرهاب وليس بلدانا». وحدد 12 بلدا سعت للحصول على تكنولوجيا نووية بطرق غير شرعية وهي: إيران والعراق وباكستان والهند وكوريا الشمالية وليبيا والأرجنتين والبرازيل ومصر وجنوب إفريقيا وسورية و»إسرائيل».

وقال المسئول السابق في وزارة الخارجية الأميركية في مجال منع انتشارالأسلحة النووية مارك فيتزباتريك والذي نشر التقرير: إن «بعض هذه الدول تواصل مساعيها، الدول التي تنفذ برنامج أسلحة نووية تسعى لمواصلة هذا البرنامج».وأوضح أن «هذا يظهر جليا بالنسبة إلى إيران وباكستان وبشكل محدود الهند».

وذكر التقرير أن شبكة خان استوردت معدات مرتبطة بالطاقة النووية من شركات في ما لا يقل عن سبع دول مصدرة لهذه المنتجات هي: ألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا وإسبانيا وسويسرا وبريطانيا. كما تعاملت مع «جهات خاصة» في ماليزيا وسنغافورة وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا والإمارات.

وفرضت كوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا وسنغافورة بعد ذلك بحسب التقرير إجراءات تشدد المراقبة على حركة التصدير وباشرت إصدار تراخيص لبيع منتجات «ذات استخدام مزدوج» سلمي وعسكري. غير أن ماليزيا والإمارات لم تصدرا حتى الآن قوانين وتشريعات لتنظيم الاتجار بالمواد والتكنولوجيا النووية.

وأشار التقرير إلى أن إجراءات المراقبة المفروضة على التجارة الدولية بهذه المنتجات «ما زالت تتضمن ثغرات خطيرة يمكن أن تستغلها» شبكات مماثلة لشبكة خان.

العدد 1707 - الأربعاء 09 مايو 2007م الموافق 21 ربيع الثاني 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً