أكدت الكنيسة المارونية أمس أنها ضد «تهريب» نصاب جلسة انتخاب رئيس جديد للبنان؛ ليتزامن هذا الموقف مع اشتداد حدة الجدل بشأن هذه النقطة بين الأكثرية النيابية والمعارضة التي يقودها حزب الله.

وجاء في بيان صدر في ختام الاجتماع الشهري للمجلس الذي يترأسه البطريرك نصر الله صفير «القول بمقاطعة بعض النواب جلسة انتخاب رئيس للجمهورية حتى الاتفاق على اسم الرئيس الجديد لا يبدو في محله».

واعتبر أن هذا الموقف هو «تهريب للنصاب يعطل العملية» وأن «المشاركة في جلسة الانتخاب حتى لو لم يتم الاتفاق على اسم الرئيس هو دليل حسن نية». وأضاف البيان «يمكن للنواب أن يقاطعوا الانتخاب وهم داخل المجلس حتى لا تكون مقاطعتهم مقاطعة للوطن وإنما لحزب أو فريق سياسي».

وتصر المعارضة على أن نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية هو ثلثا أعضاء البرلمان دائما لا في الجلسة الأولى فقط. فيما تجتهد الأكثرية لتقول بان ثلثي الأعضاء هو نصاب الجلسة الأولى فقط وفق ما ورد في الدستور.

علما بان الدستور اللبناني نص صراحة على أن نصاب الجلسة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية هو ثلثا الأعضاء وان فوز المرشح فيها يتطلب النسبة نفسها. وإذا لم يتم ذلك ينتخب الرئيس في جلسة لاحقة بالأكثرية المطلقة (النصف+واحد) من دون ذكر نصابها.

لكن العرف المرتكز على سوابق جلسات انتخابات رئيس للجمهورية سواء قبل أو بعد اتفاق الطائف للوفاق الوطني (1989) يدل على أن النصاب الذي اعتمد دائما كان نصاب الثلثين. وتتمتع الأكثرية النيابية بـ 71 مقعدا من أصل مقاعد مجلس النواب (128) ولا يمكنها بالتالي تأمين نصاب الجلسة (86) منفردة إذا قاطعتها المعارضة.

وانتقل الجدل بين الغالبية والمعارضة أخيرا إلى قضية انتخاب رئيس جديد للجمهورية على رغم أن فترة استحقاق هذه العملية لن تبدأ قبل 22 سبتمبر/ أيلول المقبل ؛أي قبل شهرين من انتهاء ولاية الرئيس الحالي أميل لحود.

أمنيا ذكرت الشرطة اللبنانية أن صوت انفجار صغير سمع أمس في حي مسيحي بالعاصمة اللبنانية بيروت مما تسبب في نشر الذعر لكنه لم يخلف أية إصابات أو أضرار. وأشار تقرير أولي صادر عن الشرطة إلى أن إصبع ديناميت صغيرا أو قنبلة ارتجاجية ألقيت من سيارة متحركة باتجاه ساحة انتظار سيارات شاغرة في حي «فرن الشباك». ولم يتسبب الانفجار في إحداث أية إصابات أو أضرار في الحي المسيحي.