استنكر تيار «لنا حق» في بيان أصدره أمس ما جرى في جلسة مجلس النواب يوم الثلثاء الماضي 8 مايو/ أيار الجاري، مما وصفه بـ «التواطؤ بين الكتل الدينية وأنصارها لإعاقة الطلب المقدم من وزير العدل برفع الحصانة عن أحد نواب جمعية المنبر الإسلامي المتورط في سب رئيس جمعية الصحفيين علنا والتعرض له بالإساءة والقذف الذي يحاكم عليه القانون».

إلى ذلك، اعتبر التيار مثل هذه الممارسات «ليست فقط استغلالا فاضحا لسلطة المشرعين في حماية شخوصهم من المساءلة القضائية، وانتهاكا لمواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وإخلالا بمبدأ فصل السلطات واحترام السلطة القضائية، وإنما أيضا إساءة للتجربة الديمقراطية الوليدة في البحرين وتشويها لمقاصد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك».

من جهة أخرى، ثمن التيار موقف النائب الوحيد في مجلس النواب الذي صوت ضد قرار عدم رفع الحصانة عن نائب المنبر الإسلامي. مشيرا إلى تأييده لما جاء في البيان الصادر عن جمعية الصحفيين البحرينية، العضو المؤسس لتيار «لنا حق» في 8 الجاري بشأن الموضوع، انطلاقا من حقيقة أن الديمقراطية لا تكتمل إلا بوجود سلطة رابعة تؤدي وظيفتها في النقد والكشف بحرية، وتملك إرادة التعبير من دون حجر أو وصاية، واحترام مكانة وحقوق منسوبيها.

وفي السياق ذاته أعلن التيار تضامنه مع رئيس جمعية الصحفيين، وحقه وحق كل رموز القلم والفكر والإبداع في اللجوء إلى جميع الوسائل المشروعة لمقاضاة كل من يتعرضون لهم بالقذف والتشهير والتجريح والإساءة، سواء من تحت قبة البرلمان أو من خارجه.

وطالب التيار رئيس مجلس النواب بممارسة الحزم «لوضع حد للسلوكيات والعبارات الطائشة التي تصدر عن بعض الأعضاء، ويتم التعرض فيها لكرامات الناس علنا، على نحو ما تكرر من نائب المنبر الإسلامي في جلسة الثامن من مايو، وعلى مرأى ومسمع من زملائه».