أكد عضو مجلس بلدي المنامة ممثل الدائرة الثالثة صادق رحمة خلال افتتاح ورشة عمل بعنوان: «المساهمة في تقرير العمل البلدي لطلبة الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني» بفندق الشيراتون صباح أمس، أن غالبية البرامج التي تضعها الوزارات الخدمية تتعطل من قبل الوزارات ذاتها، موضحا أن هذه البرامج لا تعطى الأهمية التي تستحقها ولا ترى الدعم الكافي من الجهات المعنية، معربا عن خشيته من أن تلجأ جهة ما لتسويف هذا الموضوع لأشهر تليها سنوات عبر تسميات وأسباب متعددة، محذرا من ان القيام بهذا العمل سيضعف من صدقية عملية الإصلاح والتطوير الإداري.

وسأل رحمة في سياق ورقة العمل التي طرحها «هل نمتلك كمجالس منتخبة الأدوات التي تسمح لنا بمتابعة الأداء الحكومي؟ وكيف ستتحرك برامج التطوير من دون وجود آليات لمراقبة الأداء؟ وهل يكفي الاعتماد على الشعور العام بضعف الأداء الحكومي؟ أم يجب أن تكون لدينا آليات قياس لهذا الأداء؟»، مردفا بقوله «لو افترضنا أن المعنيين بقضايا الأداء الحكومي وتطويره، رغبوا في تسريع أعمال تطوير الأداء الحكومية، فلا بد قبل ذلك من أن تكون لديهم صورة واضحة عن مستوى الأداء الحكومي، ولا نعتقد أن هذا الأمر متوافر الآن، ولا بد أن نبدي تحفظنا مما يدور في بعض وسائل الإعلام الآن من محاولة حصر المشكلة بضعف الاعتمادات». ورأى من جانب آخر، أن ظاهرة تأخر مشروعات المعلوماتية بشكل كبير لا تعتبر جديدة، مبديا استغرابه من «تأخر المشروعات المعلوماتية لفترات طويلة، وعدم ربط هذه النسب مع تأخر في أعمال التطوير، وبالتالي ضعف الأداء الحكومي، وإلا فما معنى أن يكون تنفيذ مشروع معلوماتي محدد له ستة أشهر، وأن تحتاج الجهة الدارسة مدة سنة لفض العروض، وستة أشهر لتوقيع العقد، وسنة للتسلم والدفع، وهكذا نجد أن نسبة التأخير في أي مشروع معلوماتي لا تقل عن 500 في المئة».

وشدد ممثل «ثالثة المنامة» أثناء حديثه عن الفساد، على أن المبالغة في موضوع الروتين يعكس حالات فساد، وخصوصا عندما تبدأ الأمور تدور في حلقة مفرغة أو تصل إلى طريق مسدود أو تبدأ باتخاذ مسارات غير منطقية، معتقدا أن الحل يكمن في تغيير ثقافة العمل لدى الأجهزة التنفيذية والمجالس المنتخبة، وهو ما لا يمكن إلا من خلال إدراك الكوادر الحكومية وأعضاء المجالس البلدية بأنهم غير قادرين على القيام بكل ما هو مطلوب وهم منفصلون أو مختلفون في وضع خطط كلا على حدة، لافتا إلى أن استخدام آليات وتشريعات الشراكة متعددة الأطراف هي الطريق الوحيد لتطوير العمل، كما على الحكومة أن تحرص على إيجاد آليات ومؤشرات لقياس الأداء الحكومي، حتى تكون عملية الشراكة أكثر واقعية.

الشراكة المجتمعية ودوافعها

إلى ذلك، ركز عضو مجلس بلدي المنامة السابق محمد عبدالله منصور في ورقة طرحها بمناسبة انعقاد الورشة، على مفهوم الشراكة المجتمعية ودوافعها، ومن ضمنها التطوير السياسي والإداري في الدول، والتحديات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي كانت تواجه الدول، وكثرة الأعباء والمسئوليات على الأخيرة، ومكونات المجتمع من أفراد وجماعات ذات نفوذ ومؤسسات أهلية ومؤسسات قطاع خاص، مؤكدا ضرورة أن تتعرف البلديات على هذه المكونات حتى تستطيع أن تتعاطى معها في القضايا الخدمية المختلفة.

وبين منصور أن الدولة تشارك المجتمع (المؤسسات المحلية) في الاختصاصات المتعلقة بالوزارات الخدمية وما له صله بالمجتمع، إضافة إلى التشارك بين المجتمع ونفسه (كأن يتعاون النادي مع الصندوق الخيري)، مشيرا إلى أن شراكة المجتمع مع الدولة لم تبلغها مجتمعاتنا بعد، لأنها تجعل من المؤسسات المحلية في المجتمع مبادرة لمشروعات وبرامج تتفاوض فيها مع الوزارات الخدمية لتخلق معها شراكة تكاملية لتحقيق هذه المشروعات والبرامج.

ونوه إلى أن هناك مرحلة سبقت انتخابات المجالس البلدية في العام 2002، وكانت متمثلة في الهيئة البلدية المركزية، إذ كانت التشريعات البلدية بيد الجهاز نفسه، فيما بدأت مرحلة الشراكة مع انتخابات المجالس البلدية انطلاقا من مستويين، الأول: نظري وهو توجه سليم لا غبار عليه، والثاني: عملي بدأت بوادره تبرز ببطء ويحتاج لبعض الوقت لترجمته بصورة واضحة على أرض الواقع، وهنا تدخل المجالس البلدية على الخط في تفعيل دورها من خلال ممثليها للمناطق لتوجد أنشطة وبرامج تلتقي فيها مع المؤسسات المحلية.

وذكر أن صور التشارك تكون من خلال تقديم الرأي والدراسات في المجال الخدمي، وتقديم الدعم معنويا وماديا، وتقاسم الأعمال، والقيام بمشروعات وبرامج مشتركة، مستعرضا المكونات الجغرافية والسكانية للدائرة الرابعة (السنابس وكرباباد) بمحافظة المنامة، موصيا باعتماد الشراكة المجتمعية كاستراتيجية في العمل البلدي، وإيجاد برامج ومشروعات صغيرة تشترك فيها البلدية مع مؤسسات المجتمع المحلي، والتواصل المباشر بين البلدية بشقيها ومؤسسات المجتمع المحلي للتشاور واستخلاص الآراء فيما يتعلق بالشأن البلدي.

على صعيد آخر، استعرض رئيس مجلس بلدي المنامة مجيد ميلاد مشروع تعديل قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، متناولا في حديثه أبرز التعديلات التي طرأت على القانون.