نفت وزارة الإعلام الحديث الدائر حول بيع فشت الجارم في رد مقتضب تلقته «الوسط» أمس (الإثنين) قالت فيه: «ما نشر غير صحيح جملة وتفصيلا، ولا يوجد في مخططات الحكومة أي مشروع يتعلق بفشت الجارم».

وكانت «الوسط» نشرت عن مصادر مطلعة وجود حديث عن بيع فشت الجارم بمبلغ 785 مليون دولار لجهات غير بحرينية، وقد حاولت «الوسط» في حينها الحصول على تصريح رسمي بشأن الموضوع، إلا أن عددا من الجهات المعنية رفض التعليق، ليبقى الموضوع معلقا على مدى يومين من دون أي تصريح رسمي. وقد أبدى بلديون استغرابهم من اقتضاب رد الحكومة الموجز في سطرين فقط على رغم كل ما أثارته القضية من تفاعلات في الرأي العام، مؤمِّلين في رد تفصيلي يشمل وضع فشت الجارم، وخصوصا أنه لم يوضع ضمن حدود أية محافظة من المحافظات الخمس؛ ما يعني أن المسئولية البلدية للفشت غير معلومة. كما أصدر جهاز المساحة والتسجيل العقاري بيانا آخرَ من سطرين أيضا نفى فيه صحة عملية البيع، من دون ذكر أية معلومات أخرى توضح وضع الفشت عقاريا، وخصوصا أنه يشتمل على بعض الجزر.

إلى ذلك، علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء كان مهتما بما أثير بشأن عملية البيع، وأن الموضوع تم طرحه خارج الإطار الرسمي لجلسة مجلس الوزراء الأخيرة؛ لمعرفة حيثيات الموضوع.

وفيما يتعلق بما يشاع عن مشروع تشييد مشروع استثماري ضخم على فشت الجارم، قال مصدر رفيع المستوى في الجهة المتعلقة بالترخيص لمثل هذه المشروعات الاستثمارية في وزارة شئون البلديات والزراعة: «إن الوزارة ليس لديها أي علم بمشروعات على الفشت المذكور، وإنها لم ترخص لأية جهة لإقامة أي صرح»، علما أن الوزارة هي إحدى جهات الاختصاص.

وأبدى وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب في بيان صحافي وزع على الصحف مساء أمس استعداده للإجابة عن استفسارات النواب بشأن الموضوع، إذ طالب عدد من النواب الجهات المعنية في الحكومة بتوضيح طبيعة وضع فشت الجارم، ووجّه النائب سيدعبدالله العالي سؤالا إلى وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة طلب فيه الكشف عن الملكيات الخاصة على فشت الجارم إن وجدت.

وعلى الصعيد القانوني، اتفقت آراء عدد من المحامين على ضرورة التعرف إلى طبيعة السند القانوني الذي سيتم على أساسه التصرف في فشت الجارم.

وفي حين أكد كلّ من المحاميَين عبدالله الشملاوي ومحمد أحمد أنه لا يجوز للدولة أن تتصرف في الأموال العامة إلا للمنفعة العامة بحكم القانون، أوضح المحامي سامي سيادي أن بيع الفشت يتعارض مع النص الدستوري الذي يحمي الثروات الطبيعية. (التفاصيل محليات )