اعتبر عضو مجلس الشورى محمد حسن رضي في تعقيبه على رد وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة على سؤاله بشأن «ظاهرة اشهار الإفلاس، وعدد حالاتها خلال الثلاث سنوات الماضية وسقف المديونيات التي يتم بموجبها اقرار مثل تلك الحالات، أن البت في 9 قضايا من بين 48 قضية إشهار إفلاس في الثلاثة أعوام الأخيرة يعد مؤشرا غير جيد، وخصوصا أن بعض هذه القضايا تعود إلى العام 2004، معتبرا ذلك حافزا للاستعجال في البت في القضايا، وخصوصا الاقتصادية منها والتي تتعلق بشون الناس المالية.

وأكد رضي ضرورة أن يتم التمحيص والتشديد في القضايا المرفوعة، محذرا من جانب التحايل لدى البعض إذ يكون لديهم الحل الأخير الذي يلجأون إليه.

أما وزير العدل فأشار إلى أن الإفلاس ظاهرة اقتصادية عادية، على اعتبار أن توقف التاجر عن الدفع توجب اشهار الإفلاس، لافتا إلى وجود نظام قضائي وقانوني فعال لإشهار الإفلاس، مبينا أن التأخر في البت في بعضها يعود لضرورة التأكد من الأمر. وقال: «أتفق على أن سرعة التحرك مطلوبة في كل الإجراءات القضائية، لذلك بدأت وزارة العدل في اجراءات سرعة البت في القضايا التشريعية التي ستحال إلى البرلمان قريبا».