طالب عدد من المعلمين جمعيتهم بالاستعجال في تحديد وقت للاعتصام في أقرب فرصة ممكنة، مبدين استعدادهم الكامل للالتزام بكل الخطوات التي تتخذها الجمعية في الفترة المقبلة.

جاء ذلك، خلال اللقاء الذي جمع مجلس إدارة جمعية المعلمين البحرينية بعدد من المعلمين والمعلمات من منطقتي سماهيج والدير مساء يوم (السبت) الماضي بنادي سماهيج، وذلك في إطار تحركات الجمعية ولقاءاتها المناطقية التي سبق إقرارها ضمن خطة العمل الخاصة بعريضة المعلمين.

إلى ذلك، أكدت الجمعية ضرورة التعامل مع هذه القضية بنفس طويل حتى تتحقق مطالب المعلمين، داعية إياهم إلى الالتزام بالعمل الموحد، وعدم اتخاذ قرارات فردية من دون التشاور مع الجمعية باعتبارها الجهة الممثلة للمعلمين.

من جانبهم، استنكر المعلمون عزم وزارة التربية والتعليم التشاور مع المعلمين وفق ما وصفوه بـ «آليات تفتيتية مكشوفة»، داعين الوزارة - في حال سعيها إلى أي حوار- إلى أن تتحاور مع جمعية المعلمين باعتبارها ممثلهم الشرعي الوحيد، مشيرين إلى أن أي نتائج تصدر عن لقاءات الوزارة التي تروج فيها لمشروعاتها تعتبر نتائج باطلة وغير شرعية. من جهته.

وفي سياق ذي صلة، قال رئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبوديب إن الاعتصام السلمي الذي كان سينظم يوم غد الأربعاء عند بوابة وزارة التربية والتعليم تم تأجيله إلى الأسبوع المقبل، وذلك على إثر الاجتماع الذي عقد مساء أمس في مقر الجمعية مع ممثلين عن المجموعة التي أصدرت بيانا بشأن الاعتصام.

وأضاف المتحدث أن سبب التأجيل كان بغرض إعطاء الوزارة والجهات المختصة في الدولة فرصة للتحاور الجدي لتحقيق ما جاء في العريضة المطلبية. وذكر أبوديب أنه «سبق لنا أن حاولنا من خلال الجمعية تأجيل موضوع التجمع على أمل أن تأخذ الأمور مجراها الطبيعي الذي يحترم المعلمين ويقدرهم ويحقق مطالبهم ولكن أحدا لم يقم للأسف بواجبه نحو هذه الشريحة المهمة في المجتمع بما في ذلك مجلس الشورى ومجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية والقوى السياسية الفاعلة في المجتمع، ناهيك عن وزارة التربية والتعليم ومجلس الوزراء». وأوضح أبوديب أن الجمعية بعد خطوة التمديد تعلن دعمها الكامل للمعلمين الداعين إلى الاعتصام ووقوفها معهم حتى تحقيق مطالبهم، مشيرا إلى «أننا نتخوف من خطوات تصعيدية في المرحلة المقبلة ستكون الوزارة والحكومة مسئولتان عنها».