أبدى أعضاء مجلس الشورى اثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون بشأن انشاء ديوان الرقابة الإدارية، خلال الجلسة التي عقدت صباح أمس (الاثنين) برئاسة علي الصالح، اختلافا في وجهات النظر بشأن الحاجة لانشاء الديوان، في ظل وجود ديوان للرقابة المالية، الأمر الذي يؤدي إلى تداخل اختصاصات كلا الديوانين، بحسب الأعضاء المعارضين للاقتراح.

فيما أيد آخرون مضمون الاقتراح، مؤكدين أن اختصاصات كلا الديوانين تختلف عن الأخرى، وأن ديوان الرقابة المالية يعمل على رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها فقط، غير أن تصويت المجلس حسم القرار لصالح مؤيدي الاقتراح الذي حصل على غالبية الأصوات التي رفعت الاقتراح للحكومة.

وأثناء مناقشة الاقتراح أكد العضو جهاد بوكمال أن اختصاصات ديوان الرقابة المالية تهدف إلى التحقق من أن المصروفات التي صرفت بصورة ملائمة وبما يتفق مع الأهداف التي خصصت من أجلها تلك الاعتمادات، وأن كل عمليات الانفاق تمت وفق الأنظمة واللوائح، وفحص ومراجعة القرارات الصادرة في شئون التوظيف، مشيرا بذلك إلى أن عددا من اختصاصات الديوان تتشابه مع ديوان الرقابة المقترح من المجلس.

وقال: «التجاوزات المالية نتيجة حتمية للتقصير الإداري، ولا يمكن معالجة تلك المخالفات المالية إلا إذا احكمنا أمورنا الإدارية وراقبناها رقابة جيدة»، مشيرا إلى أنه من المفترض بالمجلس أن يتعلم من تجارب الآخرين ويبدأ من حيث انتهوا لا من حيث بدأوا، مدللا بتجربة الأردن التي اضطرت إلى دمج الديوانين في ديوان واحد.

كما أكد أن السلطة التشريعية أوصت بتقليل مصروفات الدولة والعمل على خفض التضخم الإداري فيه، ناهيك عن أن المشروع من شأنه أن يخلق الكثير من التضارب والازدواجية والتقاطع في عمل مؤسسات كثيرة.

وقال بوكمال: «الرقابة الإدارية متحققة ضمن الديوان الحالي، فلماذا نزج أنفسنا في مثل هذه الأمور؟».

وأيده في ذلك العضو أحمد بهزاد الذي أكد أن مشروع إنشاء الجهاز يعزز البنية الرقابية في البحرين بما يضمن ويعزز النزاهة في البحرين، غير أن الأمر لا يخلو من ضرورة في التأني وإجراء دراسة مستفيضة عليه، إذ يتطلب هذا المشروع مراجعات لحمايته من بعض الثغرات التي قد تعوق تحقيق الأهداف.

وقال: «لا بد من خلق الحماية لهذا الاقتراح لكي لا يبدو أنه مجرد شكل من الأشكال الديمقراطية في العمل الإداري العام. وبالاطلاع على تجارب بعض الدول، يتبين أنه ليس هناك أية دولة لديها جهاز منفصل للرقابة الإدارية»، مقترحا أن يتم تعديل الاقٌتراح ليكون جزءا من الرقابة المالية، وذلك لتفادي خلق جهاز جديد يضاعف من محنة ترهل الأجهزة الحكومية.

أما العضو صادق الشهابي فتساءل عن أي من الديوانين يعتمد على الآخر، وأيهما يتقدم على الآخر أو أنهما يكملان بعضهما، ناهيك عن التساؤل عن الكلفة التي ستضاف في الموازنة العامة للدولة للسنتين 2009/2010 للمشروع.

وأبدى العضو خالد المسقطي معارضة لوجهات النظر السابقة، إذ أكد أن مهمات ديوان الرقابة المالية تختلف عن المهمات التي سيضطلع بها ديوان الرقابة الإدارية، وإن كان سيتطرق لبعض المسائل المالية، لافتا إلى المادة «116» من الدستور والتي تنص على أنه ينشأ بقانون ديوان الرقابة المالية ويعاون الحكومة ومجلس النواب في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها.

فيما أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد البحر أن التجاوزات الإدارية تؤدي للتجاوزات المالية، مشيرا إلى أن العملية متشابكة، وأن انشاء جهاز مستقل للرقابة الإدارية من الممكن أن يخلق تداخلات مع الرقابة المالية، ناهيك عما يخلق من أعباء مالية كبيرة ناتجة عن خلق كيان إداري ضخم.

أما وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، فأشار إلى أن انشاء دواوين الرقابة يتطلب نصا واضحا في الدستور، ولا يوجد فيه نص على إنشاء ديوان للرقابة الإدارية، مذكرا برد الحكومة على المشروع في الفصل السابق بأن ديوان الرقابة الإدارية في الدول الأخرى كان يتبع الحكومة للتأكد من كفاءة الجهاز الحكومي.

فيما أشار العضو ناصر المبارك إلى أن تضييع مهمات الرقابة الإدارية في جهات مختلفة لا يعني إلغاء دورها، معتبرا أن ممارسة ديوان الرقابة المالية للرقابة الإدارية لا يكون ملوما في ذلك لأنه ليس هناك ديوان يعنى بالرقابة الإدارية، مبينا أن ديوان الخدمة المدنية يعتبر جزءا من الحكومة، الأمر الذي يعني أنه لا يمكن أن يكون مراقبا عليها.

ولم يوافق المجلس على اقتراح العضو عبدالرحمن عبدالسلام بإعادة الاقتراح للجنة لإخضاعه للمزيد من الدراسة.