أكد رئيس لجنة الشوارع التجارية في وزارة شئون البلديات والزراعة زهير الدلال أن «لجنة الشوارع شكّلت بعد دراسات مستفيضة، وبعد أن ثبتت الحاجة إلى تشكيل مثل هذه اللجنة لدعم ومساندة توصيات المجالس البلدية فيما يتعلق بتصنيف الشوارع التجارية باعتبارها لجنة فنية تضم في عضويتها عددا من المختصين من مختلف الوزارات ذات العلاقة»، واصفا مطالبات رؤساء وأعضاء المجالس البلدية المطالبة بحلّ اللجنة بأنها «غير منطقية وتفتقر إلى الدقة والموضوعية»، متسائلا عن الأدوات القانونية والشرعية المستخدمة للمطالبة بحلّها.

وتعليقا على المطالبة بتحويل طلبات الشوارع التجارية إلى وكالة التخطيط العمراني قال الدلال «يوجد ممثل من وكالة التخطيط العمراني ضمن أعضاء اللجنة، ولا يبتّ في أيّ طلب إلا بعد الرجوع إلى التخطيط لموافاتنا بالرأي الفني بشأن أية توصية بتحويل الشوارع إلى تجارية»، مضيفا «مسألة اعتماد تلك الشوارع خاضعة لمعايير ثابتة وواضحة ومعلومة لدى الجميع من أعضاء المجالس البلدية، ولا يمكن تجاوزها وفقا للأهواء أو تبعا لضغوط من هنا أو هناك، ونحن نقدر في الوقت ذاته ما يتعرض له البلديون من قبل ناخبيهم من ضغوط تطالبهم بتحويل الشوارع إلى تجارية وفقا لمصالح خاصة، ونحن نتعرض لمثل هذه الضغوط إلا أن المصلحة العامة أهمّ من مصالح خاصة لمواطن هنا أو مواطن هناك».

وأشار الدلال إلى أن أحد رؤساء المجالس البلدية تحدّث عن وجود شوارع رفعت لأكثر من عامين ومازالت حتى الآن لم تصنف، مؤكدا أن هذه الشوارع لم تصنف تجاريا لأنها غير مستوفية للاشتراطات والمعايير الموضوعية التي على أساسها يتم تصنيف هذه الشوارع تجاريا، علما أن جميع التوصيات تم الرد عليها فور الانتهاء من دراستها.

وتمنّى الدلال من المجالس البلدية أن تشير بشكل واضح ودقيق إلى أسماء الشوارع التي تم رفعها من قبلهم ولم يتلقوا ردا بشأنها وأسماء الشوارع التي تم رفضها دون سبب، مشيرا إلى أنهم في اللجنة على تواصل دائم ومستمر تنسيقا ومتابعة مع المجالس بشأن موضوع الشوارع التجارية وبما يدور داخل جلسات اللجنة أولا بأول، موضحا أنه «لو فتح الباب للمواطنين بترجمة رغباتهم بتحويل الشوارع إلى تجارية لأصبحت جميع الشوارع تجارية بغض النظر عن المعايير».