وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على المرسوم بقانون رقم «80» للعام 2006 بالتصديق على اتفاق بين حكومتي مملكة البحرين ودولة قطر بشأن انشاء مؤسسة جسر قطر - البحرين، وذلك على رغم تحفظات عدد من الشوريين على ما قد يخلقه انشاء الجسر من تأثير على البيئة البحرية التي سينشأ فيها.

وأشارت العضو هدى نونو، الى أنها على رغم تأييدها لانشاء جسر قطر والبحرين لما يحققه من منفعة اقتصادية لكلا البلدين، غير أنها أبدت قلقا من أية تأثيرات بيئية على الحياة البحرية في منطقة الجسر.

وأيدها في ذلك العضو الشيخ علي آل خليفة، الذي أكد أن انشاء الجسر سيجعل خليج البحرين محصورا بين جسري قطر والسعودية، ناهيك عن أن تحلية المياه في الخليج تجعل ملوحة الخليج في تزايد.

وشاطره الرأي العضو حمد السليطي الذي أكد أن الجسر يمر في منطقة تحتضن 60 في المئة من الموارد البحرية، معتبرا أن فقدان هذه الثروة السمكية سيكون شيئا مدمرا للبحرين، مبينا أنه على رغم أن الهيئة الوطنية لحماية الثورة البحرية والبيئة والحياة الفطرية حضرت اجتماعات لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني التي أعدت التقرير، لكن اللجنة لم تسجل أي رأي للهيئة ضمن تقريرها.

أما العضو فؤاد الحاجي فأشار إلى أنه كان من المفترض أن تطرح هذه الأسئلة حين تمت مناقشة اتفاق انشاء الجسر، وليس الآن حين يناقش انشاء هيئة خدمات على الجسر، مؤكدا توجه الهيئة الوطنية للحد من المخاطر كافة التي قد يخلقها انشاء الجسر وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وبدوره أوضح وزير مجلسي الشورى والنواب عبد العزيز الفاضل، أن فكرة انشاء الجسر طرحت خمسة مسارات، لافتا إلى أنه تم اختيار المسار الأنسب لما من شأنه تقليل تأثير انشاء الجسر على البيئة البحرية.