قال رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب الشيخ عادل المعاودة إن اللجنة قررت الموافقة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاق التعاون في المجال الأمني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر، المرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2006 م ورفعه إلى هيئة المكتب.

وأفاد المعاودة أن اللجنة اجتمعت مع ممثلي وزارة الداخلية لبحث مشروع القانون، وتسلمت مذكرة تفصيلية من وزارة الداخلية بخصوص القوائم الرسمية المختومة للأشخاص الممنوعين من الخروج من البلاد واشتراطات انطباق الحالة، وعلى ذلك قررت الموافقة على المشروع. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة صباح أمس برئاسة النائب عادل المعاودة، موضحا أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح أمس الاقتراح برغبة بشأن مساواة الموظفة العسكرية بالموظفة المدنية في إجازة الوضع وساعات الرضاعة اليومية وفترة الرضاعة. وقد اطلعت اللجنة على رد وزارة الدفاع الذي يفيد بتطبيق هذا الإجراء منذ 4 سنوات، وبذلك رفعت اللجنة الاقتراح بمناشدة وزارة الداخلية لإقراره أسوة بوزارة الدفاع.

وأوضح المعاودة أن اللجنة بحثت قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المرافق للمرسوم الملكي رقم (15) 2004م.

وأشار إلى أن اللجنة ناقشت في الاجتماع ذاته الاقتراح برغبة بشأن فتح مستشفى الدفاع ( العسكري ) بمملكة البحرين لجميع المواطنين كما هو مستشفى السلمانية. وبعد الاطلاع على التقارير السابقة المتصلة بالموضوع في الفصل الماضي، التي أفصحت عن وجود عائق دستوري، إلى جانب الاطلاع على رد وزارة الدفاع الذي يفيد بعدم القدرة الاستيعابية للمستشفى لعلاج جميع المواطنين إلى جانب الشبهة الدستورية والقانونية، قررت اللجنة رفض المقترح.