هاجم النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس كتلة الأصالة النائب غانم البوعينين توجه كتلة الوفاق لاستجواب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، وقال في بيان أصدره أمس: «استطيع أن أجزم بأن طلب الاستجواب من قبل الوفاق لا يعدو أن يكون تسجيل موقف سياسي، وليس استجوابا يراد منه كشف مخالفات من قبل الوزير».

وذكر البوعينين أن «طلب الاستجواب قدم إلى مكتب الرئيس في الساعة 8.25 من صباح الأربعاء الماضي، وتم وضعه على جدول أعمال مكتب المجلس المنعقد في الساعة 9.30 صباحا من اليوم نفسه على بند ما يستجد من أعمال، ما لم يعط باقي أعضاء مكتب المجلس الفرصة للإطلاع عليه وتقييم دستوريته على الأقل، علما بأن الفترة المتبقية على انتهاء دور الانعقاد تمثل أقل من شهر، ما يشير إلى رغبة الوفاق بعدم اطلاع جميع أعضاء مكتب المجلس على فحواه وتمريره بحكم العامل الزمني الضاغط».

ورأى البوعينين أن «موضوعا بهذا القدر من الأهمية للوفاق يفترض أن يكون مدروسا مسبقا من قبلهم، وأن يكون على جدول أعمال مكتب المجلس وليس على بند ما يستجد من أعمال، وهنا نريد تفسيرا منطقيا من كتلة الوفاق للسرية التامة في تقديم هذا الاستجواب، ولو تم اطلاع جميع أعضاء مكتب المجلس عليه من خلال جدول الأعمال لتم تفادي الكثير من اللغط واللبس».

وأضاف البوعينين أن «الأسانيد التي استندت إليها الوفاق مبنية جميعها على التقرير المثير للجدل، وهذا التقرير لايزال تحت نظر القضاء من خلال القضايا الجنائية والمدنية المرفوعة، وعلى رغم الحكم في قضيتين من هذه القضايا إلا أن فترة التقاضي لم تنقض، إذ لايزال أمام المتقاضين درجتان من درجات التقاضي وهي محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز (...) ويلاحظ محاولة التفاف من جانب الوفاق على الحكم القاضي بعدم نشر أو التطرق للتقرير المثير للجدل، فكون الوفاق قد جعلت هذا التقرير دليلا وسندا لها في طلب الاستجواب فمما لا ريب فيه أن اللجنة والمجلس يجب عليهما فحص هذا التقرير وتداوله سعيا وراء أدلة الإدانة أو البراءة وأنه لأمر معيب في حق السلطة التشريعية، وهي المناط بها سن التشريعات والقوانين أن تخالف أمرا قضائيا قائما على القانون».

وانتقد البوعينين توقيت طرح الاستجواب، إذ قال: «على رغم علم الوفاق أن المتبقي لها للاستجواب هو يوم واحد فقط من عمر هذا الدور وهو يوم 30 مايو/ أيار الجاري، وذلك في حال إحالته إلى اللجنة بتاريخ 16 مايو، إلا أنها لاتزال مصرة على الاستمرار في نظر الاستجواب. واضاف «السؤال هنا هل هذا فعلا يعتبر استجوابا دستوريا يراد به تحقيق مصالح للشعب من خلال كشف المخالفات؟». مجيبا «لا أعتقد ذلك، لأن الاستجواب الحقيقي لا يمكن إنجازه في يوم واحد، بالإضافة إلى أن تقرير لجنة الاستجواب لن يحال إلى مجلس النواب لمناقشته بسبب انتهاء دور الانعقاد، فهذا الإصرار يؤشر على بعض الرغبات في تسجيل موقف سياسي أو تصفية حسابات شخصية فقط وليس استجوابا دستوريا، كما أن الاستقصاد الشخصي واضح في لهجة بعض نواب الوفاق من مخاطبة الوزير لكشف ذمته المالية»، متسائلا «هل هذا الوزير فقط من يجب أن يكشف ذمته المالية، أم أن جميع الوزراء والنواب وأعضاء الشورى بل جميع من تحمل مسئولية المنصب العام مدعو إلى ذلك».

وذكر أن «طلب كتلة الأصالة للرأي الدستوري والقانوني في الاستجواب هو حق أصيل من أجل الاطمئنان إلى سلامة الاستجواب وعدم مخالفته للدستور واللائحة الداخلية، وقد تمثلت الشبهات الدستورية والقانونية في الاستجواب حسب رأي كتلة الأصالة في مخالفة الدستور في المادة (32 بند أ) والمادة (66 بند أ) والمادة (104 بند ب). وكذلك مخالفة اللائحة الداخلية في المادة 3 والمادة 144 والمادة 145. لذلك وجب التأكد من انتقاء الشبهات الدستورية والقانونية من الاستجواب قبل المضي فيه. ولو أن كتلة الوفاق قدمت الاستجواب في وقت مبكر لأخذ هذا الاستجواب حقه من الفحص الدستوري والقانوني من دون اعتراض من أي كتلة من كتل المجلس بما فيها الوفاق».

وأشار البوعينين إلى أن «ضغط الشارع على كتلة الوفاق لا يعطيها الحق في تجاوز النصوص الدستورية والقانونية وتسجيل مواقف سياسية على حساب الآخرين».