أكد عضو كتلة الوفاق النائب محمد جميل الجمري - في الندوة التي نظمها مجلس الشيخ عبدالامير الجمري مساء أمس الأول - أن «الشعب لن يغفر للبرلمان إذا أجهضت بعض الكتل فيه استجواب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خلفية بتهم استغلال المنصب لأغراض خاصة وتعارض تصرفاته مع الأنظمة المالية والإدارية في المملكة».

وقال الجمري «إن الاستجواب أحدث هزة كبيرة، ووضع البرلمان أمام المحك، ويمكن أن يسجل البرلمان فشلا كبيرا أو أن يتحرك إلى الأمام وينجح في تفعيل دوره الرقابي»، مبينا أن «استجواب الوزير عطية الله مختلف عن استجواب وزير المالية، وليس لأن عطية الله هو ابن العائلة الحاكمة، وإنما بقدر طبيعة هذا الملف الذي يثير جدلا واسعا وهو مفردة من مفردات التقرير المثير».

وعن الانتقادات الموجهة لإدارة الوفاق لملف الاستجواب أوضح الجمري أن «الوفاق تبذل جهدا كبيرا في تشكيل أي ملف»، مضيفا ان «لدينا في الكتلة لجانا موازية للجان المجلس، وكل لجنة يجب أن تضع برنامجا يتلمس هموم الشارع، وندرك أن كثيرا من الأمور التي تحدثنا عنها الآن نجد صعوبة في تفعيلها بسبب طبيعة التعقيد في المجلس، وكانت المخاوف لدى الكثيرين من أن الوفاق ستبدأ بالتنازل عن ملفات المقاطعة، وهذه المخاوف ازدادت مع مرور الوقت، وكانت الجماهير تنتظر شيئا ملموسا، لذلك كان الاستجواب».

وأشار الجمري إلى أن الكثيرين يتساءلون عما إذا كانت الوفاق مسيرة من قبل تيارها أو هي من يضع البرنامج ويطبقه، وقال إن «من السهولة بمكان أن يتراود مثل هذا السؤال (...) نعم، نحن نتعرض لضغط من الشارع والصحافة ومن داخل الوفاق ذاتها، ولكن هذا أمر ايجابي».

وأبدى الجمري استغرابه من البعض الذي رأى أن الوفاق تجاوزت الحدود، والبعض الذي أظهر نفسه بأنه خط دفاعي متقدم للوزراء داخل البرلمان، مضيفا «وما يثير دهشتنا أننا لم نعمل شيئا مخالفا لاستجواب وزير المالية السابق، لذلك نحن ندعو النواب للانتصار إلى صلاحية المجلس، لأن إعاقة عمل كتلة في المجلس سيؤسس لسابقة خطيرة، ونحن لا نختلف على محاربة الفساد، ونحن جميعا أمام هذا المحك».

ولفت الجمري إلى أن الاستجواب سيحدد حقيقة وجدية وقدرة الإصلاح السياسي في البحرين، والسلطة مطالبة بالتحرك الجاد من خلال إعفاء الوزير من مهماته، وسقوط الاستجواب سيسب حرجا كبيرا على السلطة السياسية والنواب المساندين للوزير، ولو أخفق البرلمان في هذه المهمة سيظل الإخفاق عالقا في أذهان الناس طويلا، وهذا يؤكد أن هناك مصلحة للنظام السياسي لإنجاح هذه التجربة».

وأقر الجمري بأن الوفاق إذا أخفقت في الاستجواب فان شعبيتها ستتراجع قائلا: «إذا أعطيت الوفاق الفرصة المناسبة، ولم يتم وضع العراقيل في طريقها، وأثبت الفريق المستجوب لاحقا أن أداءه غير لائق وظهر الوزير أكثر مراسا سينعكس ذلك سلبا على الوفاق، ولكنه ليس أقرب الاحتمالات»، موضحا أن «الاحتمال الوجيه هو عرقلة الاستجواب، اذ كانت هناك محاولة لطمس التقرير المثير، ولكن الاستجواب فرض هذا الملف على الجميع، وصحيح أن هناك نواقص نحن نعترف بها، ولكن يكفينا أن القضية تحولت إلى رأي عام».

وبدوره حمل النائب السيد جميل كاظم بشدة على بعض الكتل التي قال إنها «تستجيب للضغوط الرسمية»، مضيفا أنه «في ظل هذه التركيبة غير المتوازنة عدديا، والتي يحوطها تجاذب سياسي وطائفي من الداخل والخارج، وفي ظل تنامي التدخلات الصادرة من السلطة التنفيذية، واستجابة الكتل لهذه الضغوط من خلال مواجهة الاستجواب فان العمل سيكون صعبا».

كما اعتبر كاظم أن التعويل على الكتل الأخرى صعب جدا في الملفات الساخنة والحساسة، مضيفا أن «إفشال الاستجواب فيما لو حدث لن يكون نهاية الطريق». وذكر كاظم أن البرلمان السابق نقل الاستجواب من العلن في المجلس إلى اللجنة، وابدى استغرابه من تنازل السلطة التشريعية عن صلاحياتها بهذا الشكل، وقال «كنت في حديث مع بعض النواب الذين عرقلوا الاستجواب، وسألتهم هل نحن نمثل الشعب ونحترم إرادة ناخبينا أم لا؟» مشيرا إلى أن «السلطة ضاق صدرها من التعاطي حتى مع المساحة المحدودة التي أتاحها الدستور الجديد وقيود اللائحة الداخلية»، قائلا: «حتى هذا المحيط المحدود من العمل السياسي وضعت السلطة مزيدا من الكوابح في وجهه».

وعن فرص نجاح الاستجواب قال كاظم: «في العمل السياسي لا يوجد حد فاصل بين النجاح والفشل، ولكن فن الممكن أن تسير على الألغام من خلال خريطة طريق واضحة»، مضيفا «ونحن نستخدم الأدوات المتاحة أمامنا، ولا نبحث عن غلبة وإنما عن توافق مع الكتل الأخرى، ونعتقد أن محاسبة وزير هو حدث كافٍ في بلدٍ عربي».

كما أقر كاظم بأن التوقيت لم يكن كافيا لإدارة الاستجواب بحرفية ولتجنب بعض الإشكالات الحالية قائلا: «كنا نتوقع هذه المعوقات مسبقا، ونحن نوظف كل الأدوات القانونية والسياسية، والتوقيت لم يكن كافيا، ولا أستطيع أن أكابر في هذه النقطة، ولكن الاستجواب خلق جوا سياسيا مساندا»، مشددا على أهمية التنسيق مع الرموز السياسية في خارج المجلس ومنها حركة حق.