رأى رئيس فريق الاستجواب بكتلة الوفاق النائب جواد فيروز أن مطالبات النواب بإحالة طلب استجواب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية للنظر في دستوريته تعد بادرة لإسقاطه من قبل المجلس.

وقال فيروز في مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس (الاثنين): «من حق المجلس النظر في اللجنة المختصة لمناقشة الاستجواب، ويمكن أن نتفق أو نختلف على إحالته إلى هذه اللجنة أو تلك، ولكن لن نرضى بأن يكون هناك حكم مسبق على دستورية الاستجواب وقانونيته بمثابة بادرة لإسقاطه من المجلس»، لافتا إلى أن «هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا».

وفي سؤال عما إذا توجد اتصالات مع باقي الكتل النيابية للتوافق على صيغة لتمرير الاستجواب في جلسة اليوم، أوضح فيروز أن «هناك اتصالات مع الكتل، ولم ترتق إلى جلسات عمل، إلى جانب ذلك، هناك اتصال بين كتلة الوفاق وهيئة مكتب المجلس»، نافيا في الوقت ذاته وجود بلورة لمخرج قانوني لـ»أزمة الاستجواب»، مشيرا إلى أن «الوفاق تدفع باتجاه الحلحلة وليس التأزيم».

وعما إذا ستبدي الوفاق بعضا من المرونة بالتوافق مع الكتل لإنهاء «أزمة الاستجواب»، قال فيروز: «لا يمكن أن نكون مرنين في جوانب تخالف القانون، كما أن مرونة الوفاق لا يجب أن تتسبب في سابقة غير صحيحة، وخصوصا أن النواب أقسموا على الالتزام بالدستور».

ولم يستبعد سقوط الاستجواب في جلسة اليوم في حال تكرر سيناريو الجلسة الماضية وعدم حصول الاستجواب على النصاب القانوني بين عدد المؤيدين والرافضين، وقال فيروز: «هذا الاحتمال وارد»، مستدركا في الوقت ذاته بأن «الاستجواب قادم في الأدوار المقبلة».

ولفت فيروز إلى أن «أولويات الوفاق على الصعيد البرلماني باقية على رغم طرح الاستجواب». ونفى فيروز ما يشاع بأن الاستجواب يحمل أبعادا طائفية، وقال: «لم نستجوب الوزير عطية الله لأنه ينتمي إلى العائلة المالكة، استجوبناه لوجود مخالفات مالية جسيمة بإقرار منه».