أنهى قادة دول مجلس التعاون الخليجي مساء أمس قمتهم التشاورية النصف سنوية التي عقدت في الرياض برئاسة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز والتي تطرقت إلى الأوضاع في العراق وعملية السلام الفلسطينية والملف النووي الإيراني إضافة إلى الوضع في لبنان.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليجي عبدالرحمن العطية في مؤتمر صحافي عقده في ختام أعمال الاجتماع التشاوري التاسع إن القادة دعوا «الحكومة العراقية إلى الإسراع في تحقيق المصالحة الوطنية العراقية وتعديل الدستور والعمل على التوزيع العادل للثروة ونزع أسلحة الميليشيات وغير ذلك من الإصلاحات السياسية والاقتصادية... وحذر المجلس من التدخل في الشئون الداخلية للعراق».

ودعا قادة الخليج «القيادات الفلسطينية إلى الالتزام باتفاق مكة المكرمة والوقوف ضد كل مظاهر العنف في الشارع الفلسطيني ومحاسبة المتسببين وذلك في إطار جهود تعزيز وحدة الصف الفلسطيني».

وفيما يتعلق بعملية السلام في المنطقة بحثوا جهود لجنة الجامعة العربية المعنية بمتابعة الاتصالات مع الأطراف الإقليمية والدولية.

وقال العطية إن القادة «أبدوا ارتياحهم لردود الفعل الدولية الإيجابية على مبادرة السلام وتطلعهم إلى ترجمة هذه المواقف لخطوات عملية تساهم في تحريك عملية السلام في أقرب وقت ممكن».

وأضاف العطية أن القادة عبّروا «عن أسفهم لاستمرار الأجواء المتوترة التي تشهدها الساحة اللبنانية وعدم إحراز تقدم تجاه إنهاء الأزمة اللبنانية... وشددوا على أهمية توحيد الصف اللبناني وبما يخدم المصالح العليا للشعب اللبناني الشقيق وضمان أمنه واستقراره».

وفيما يتعلق بأزمة الملف النووي الإيراني، فقد دعا القادة الخليجيون إلى ضرورة التوصل إلى حل سلمي يجنب إيران والمنطقة المزيد من التوترات. وقال القادة: «نأمل أن تؤدي زيارة الرئيس محمود أحمدي نجاد التاريخية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى انفراج في ملف الجزر الإماراتية الثلاث، وخصوصا بعد التأكيدات الإيرانية - الأميركية على الاستعداد لبدء مفاوضات مباشرة بين الجانبين، ونتطلع إلى أن يتوصل الجانبان إلى نتائج من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة».

ودعا القادة «إيران إلى حل النزاع على الجزر (طنب الكبرى وطنب الصغرى و أبوموسى) عن طريق المفاوضات المباشرة بين الجانبين أو القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية».

وقال العطية إن القادة «دعوا إلى متابعة استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود ووجهوا بأن يتم الانتهاء من جميع متطلبات هذه السوق قبل نهاية العام الجاري تمهيدا لإعلانها في (قمة مسقط) في شهر ديسمبر المقبل».

وأشار إلى أنهم قرروا متابعة الإعداد لإجراء الدراسة الأولية بشأن ما تم تحقيقه بشأن استخدامات التقنية النووية للإغراض السلمية وفقا لما صدر عن قمة الرياض بهذا الشأن تميهدا لرفعها للمجلس الأعلى في دورة المقبلة.

وقال البيان إن «القادة اطلعوا على تقرير الأمين العام للمجلس بشأن ما تم تحقيقه بشأن الاستخدامات التقنية النووية للأغراض السلمية». وتابع البيان أن القادة «وجهوا إلى متابعة الإعداد لإجراء الدراسة الأولية تمهيدا لرفعها إلى المجلس الأعلى في دورته المقبلة».