صرح رئيس ديوان الرقابة المالية حسن الجلاهمة بأن الديوان انتهى من إنجاز مهمات الرقابـة على حسابات الوزارات والجهات الحكومية التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة والجهات الملحقة بها للسنة الماليـة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2006، كما قام بفحص ومراجعة الحساب الختامي الموحد للدولة وإبداء الرأي المهني حوله وإرساله إلى وزير المالية لتقديمه إلى مجلس الوزراء للنظر فيه وإحالته إلى مجلس النواب بموجب المادة (49) من قانون الموازنة العامة.

وأضاف الجلاهمة «كما قام الديوان بمتابعة تقاريره الصادرة للعام الماضي وذلك للتأكد من قيام الجهات الخاضعة للرقابة من تنفيذ التوصيات الواردة فيها بموجب المادة (22) من قانون ديوان الرقابة المالية». وأشار إلى أن تدقيق تلك الحسابات تم وفقا لمعايير الرقابة الدولية وبحسب خطة الرقابة التي وضعها الديوان، مضيفاُ أن الديوان يعكف حاليا على إعداد تقريره السنوي عن كل من الحساب الختامي للدولة والحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابته توطئة لرفعه إلى جلالة الملك ومجلس الوزراء ومجلس النواب بموجب المادة (19) من قانـونه وذلك قبل الموعـد المقرر لاعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة.