قال مقرر لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب جاسم حسين ان الاقتراح برغبة بشأن خفض أسعار البنزين من 100 فلس إلى 80 فلسا بالنسبة الى فئة الممتاز، ومن 80 فلسا إلى 60 فلسا بالنسبة الى فئة جيد الذي تقدم به النائب المستقل عبدالله الدوسري «سيخدم الشركات والتجار الذين يمتلكون سيارات الـ 8 سلندر، وليس الفقراء كما يهدف الاقتراح أساسا».

وأضاف حسين تعليقا على قرار المجلس يوم أمس بإعادة التقرير إلى اللجنة وذلك لمزيد من البحث والدراسة قائلا: «نحن في اللجنة المالية لم نؤيد هذا المقترح، وصحيح أنه جيد لكنه شعبوي وكان مقترحا عاما ولم يحدد الشريحة المستهدفة منه، فضلا عن أنه كفكرة ليس جديدا»، مبررا رفضه للمقترح بأنه «ستستفيد منه الشركات وطبقة التجار وأصحاب سيارات (الثمانية سلندر)».

وقال حسين انه «قد يكون من الصواب منح كوبون أكثر من تنزيل الأسعار بالكامل، وفي المقابل أيضا فإن خفض سعر البنزين لا يشجع التوجه العام نحو احترام البيئة والسيطرة على المشكلة المرورية، ويجب أن نفكر في البدائل الأخرى مثل (دبي مترو)».

ومن جهة أخرى اقترح حسين بيع البنزين بسعرٍ عال في السوق العالمية والاستفادة من إيراداته في المشروعات التنموية، مضيفا ان البحرين تستهلك 30 ألف برميل من المحروقات، لافتا إلى أن «المحروقات مدعومة أساسا بـ80 مليون دينار سنويا (...) لا يمكن أن نقارن البحرين مع السعودية التي هي أكبر مصدر للنفط ولكن لننظر إلى بريطانيا التي تبيع اللتر الواحد بما يعادل 700 فلس فيما نحن في البحرين نبيعه بـ 100 فلس».

ومن جانبه طالب النائب سيد مكي الوداعي بتوزيع كوبونات تخفيض على المواطنين، فيما رأى زميله النائب سيد حيدر الستري أن «طلب إعطاء كوبونات لكل الناس يوسع الهوة بين الفقراء والأغنياء ويهدر الثروة ويجب أن يكون النائب واضحا في هذه القضية».

وبدوره رأى النائب الأول لرئيس مجلس النواب ورئيس كتلة الأصالة النائب غانم البوعينين أن «تطبيق مقترح الكوبونات ليس عمليا»، متسائلا «كيف للموظف المسكين في محطة البنزين أن يصنف بين 1000 سيارة تمر عليه يوميا سعر من يمنح سعرا مخفضا من غيره»، فيما تساءل زميله النائب الشيخ عادل المعاودة عن إمكان استخدام البطاقة الذكية لهذا الغرض، مشيرا الى أن «هذه ثروة يجب الحفاظ عليها، وهناك ألف طريق للتخفيف على المواطن وأولها زيادة دخله المباشر عن طريق الزيادة العامة للرواتب».