قالت مصادر بسوق الذهب والمجوهرات في البحرين إن رجل الأعمال الهندي النصاب مادهاف باتيل الذي تم القبض عليه في الهند حديثا لا يملك أي أصول أو محال تجارية في البحرين، كما أنه لم يقم بأي تعاملات تجارية بسوق البحرين وإنما كان نشاطه يتركز في دبي التي كان يدير منها شركة لتجارة المعادن مسجلة في إمارة الشارقة.

وقالت المصادر إن التقارير الإخبارية، التي تحدثت عن القبض على باتيل الذي كان يمتلك محلات للذهب والمجوهرات في البحرين وقام بالاستيلاء على 12 مليون دينار من أحد المصارف ثم هرب بعد أن أغلق جميع محلاته، ربما اختلطت عليها الأمور.

وأكد رئيس لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة تجارة وصناعة البحرين أحمد التحو أنه لم يسمع أبدا بأن لباتيل أي محال تجارية في البحرين ولم يتعامل معه أبدا. وقال: «ربما اختلط الأمر عند البعض بين باتيل ونصاب هندي آخر يدعى (بغوانجي) وهو من كان يمتلك عددا من محلات المجوهرات وأغلقها جميعا بعد أن افرغ جميع ما فيها من ذهب ومجوهرات وفر هاربا إلى مكان غير معلوم قبل حوالي ست سنوات».

من جهته، قال تاجر المجوهرات جميل الصايغ: «إن باتيل ليس معروفا في البحرين ولم يجر معه أي من التجار أي معاملات من قبل».

وذكر أن البحرين شهدت الكثير من عمليات النصب والاحتيال من قبل تجار ذهب هنود بينهم تاجر يدعى «سرد»، وآخر هذه العمليات تمت من قبل المدعو بغوانجي الذي كان يمتلك معاملات مع أحد المصارف.

وأضاف: «لقد قمت بالاجتماع بالكثير من تجار الذهب والمجوهرات في البحرين بمن فيهم التجار الآسيويون والهنود من خلال لجنة الذهب بغرفة التجارة وإن أحدا منهم لا يعرف شيئا عن باتيل ولم يكن يتعامل معه سواء من خلال متاجر الذهب أو الورش».

من جانب آخر، قال القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان إنه سيتم تشكيل فريق عمل لمتابعة ما تردد عن إلقاء السلطات الهندية القبض على رجل الأعمال الهندي مادهاف باتيل المطلوب القبض عليه في الإمارات في قضايا نصب واحتيال تصل قيمتها إلى 1.2 مليار درهم.

وقال موقع إيلاف: «بعد ورود تقارير عن اعتقال باتيل (49 عاما) في نيودلهي، قدمت بعض المصارف التي وقعت ضحية احتيال باتيل رسائل لشرطة دبي مطالبة بتسليم باتيل للسلطات المختصة في الإمارات العربية المتحدة».

وقال الفريق ضاحي خلفان: «إن شرطة دبي تلقت معلومات تفيد بأن باتيل الهارب منذ عدة سنوات ألقي القبض عليه في الهند، وأن شرطة دبي بصدد المطالبة به عبر الإنتربول الدولي والهندي، وذلك عملا بالاتفاقات الأمنية المبرمة بين الإمارات والهند».