قال وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر إن وزارته تلجأ إلى بناء الشقق السكنية بدلا من البيوت نظرا إلى ارتفاع كلفة بناء البيوت، مشيرا إلى أنه «من غير المجدي أن تقوم الوزارة ببناء بيوت يكلف بناؤها أكثر من قيمة الأرض التي أقيم عليها البناء».

جاء ذلك في رد الوزير على مداخلة النائب ناصر الفضالة الذي تقدم بسؤال للوزير عن عدد الطلبات الإسكانية الخاصة بالمواطنين القاطنين في محافظة المحرق منذ ديسمبر/ كانون الأول 2002 حتى ديسمبر 2006.

وفي رده على الوزير قال النائب الفضالة: إن مقارنة نسب الطلبات بين الشقق الإسكانية والبيوت الإسكانية تثبت أن نسبة طلبات الشقق لا تتعدى 16 في المئة وهو الأمر الذي يحتم على وزارة الأشغال والإسكان أن تصب كل جهدها لتوفير أكبر عدد ممكن من البيوت للمواطنين، بخلاف الشقق التي لا يمكن لأصحابها التوسع في المستقبل. وانتقد الفضالة الوزارة في تركيزها على عكس مطالبات الناس ببناء الشقق السكنية بدلا من البيوت، مطالبا الوزير الجودر بدراسة الأمر بواقعية وتعديل النسب بحسب حاجة المواطنين إضافة إلى اعتماد الحد الأدنى من الشقق في أضيق الحدود. وطالب الفضالة الوزير كذلك بتوضيح معنى مصطلح الوحدات السكنية الذي يفهم أحيانا على أنه بيوت فقط، وأحيانا يشمل البيوت والشقق معا.

من جانبه قال الجودر ردا على مداخلة الفضالة إن الحل الذي يعتمد للمستقبل في مسألة بناء الوحدات السكنية يعتمد على استخدام الأراضي الاستخدام الأمثل، مشيرا إلى المشروعات الأربعة للدفان في كل من المدينة الشمالية، أرض البسيتين، شرق وغرب الحد، وشرق قلالي. وأضاف الجودر أن كلفة استملاك ودفن الأراضي عالية جدا، ولذلك فلا يعتبر من المجدي بحسب قوله أن يتم بناء بيت يكلف سعر أرضه أكثر من قيمة بنائه. مشيرا إلى أن الكلفة وصلت حاليا إلى 13 إلى 14 ألف دينار وهو الذي دفع بالوزارة لأن تتجه إلى بناء الشقق السكنية.

الجودر: فشت الجارم ليس من اختصاصنا

استغل النائب ناصر الفضالة فرصة رده على وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر ليبادر بسؤاله عن موضوع «بيع فشت الجارم» الذي نشرته «الوسط» منذ أيام وما مدى صحة البيع، فما كان من الوزير إلا أن أجاب على السؤال بقوله: «قام وزير البلديات والزراعة بالإجابة عن هذا الموضوع بنفيه عملية البيع كاملة، ولست أعلم أكثر من ذلك، فمسئولية ملكية الأراضي ليست من اختصاصنا في الوزارة، ولا نعرف عن ملكية الأرض إلا عندما نقوم بتمديد مرافق الكهرباء وغيرها للأرض المعنية وهو ما لم يصلنا عن هذه الأرض».

كاظم: ارفعوا أراضي «الخميس» من الحزام الأخضر

طالب النائب السيد جميل كاظم وزير البلديات والزراعة منصور بن رجب برفع توصيات إلى مجلس الوزراء تقضي برفع الأرض المخصصة لجامع الخميس وإحياء سوق الخميس عن الحزام الأخضر، وإقرار الموازنة النهائية لاستملاك هذه الأراضي للتنفيذ، وإنشاء لجنة من الجهات المختصة لمتابعة الإنشاء مع الوزارات المختلفة إلى جانب تحديد آلية للتنفيذ.

جاء ذلك في مداخلته بشأن رد الوزير على سؤاله المقدم بخصوص موعد بدء تنفيذ مشروع السوق التجاري بمنطقة البلاد القديم، ومصير الأراضي المخصصة للمشروع الإسكاني والصندوق الخيري، وموعد البدء في إنشاء المركز الاجتماعي والجامع.

وفي مداخلته قال بن رجب إن استملاك الأرض المخصصة لسوق الخميس ينتظر فقط رداَ من ديوان جلالة الملك على طلب وزارة الأشغال والإسكان، ويوجد تصور هندسي مبدئي وتتم دراسته حاليا، عازيا متابعة موضوع الأراضي إلى وزارة الأشغال والإسكان بصفتها المعنية بالأمر.

وأكد الوزير أنه تم فعلا استملاك الأرض الخاصة للمشروع غير أن وزارته لم تتسلم أي مخطط نهائي غير المخطط الأول على رغم مرور أربعة أسابيع على هذا المخطط، مشيرا إلى أن ما حصلت عليه وزارته هو مخطط عام لا يمكن من خلاله تحديد أي أرض خصصت لأي مشروع.

ولم يكن رد الوزير مقنعا لكاظم الذي قال: «جميع المستندات التي لدينا توضح أن وزارة البلديات والزراعة هي الجهة المختصة بموضوع استملاك هذه الأراضي، أتمنى من الوزير أن يوافينا بموعد تنفيذ باقي المشروعات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كما أتمنى أن يتم التأكد من الديوان الملكي هل وهبت الأراضي المخصصة للإسكان والصندوق الخيري أم لا؟ ولانزال ننتظر تزويدنا بالتصور الهندسي النهائي لمشروع إحياء سوق الخميس من قبل الوزارة».

لماذا لم تشركوا المجالس البلدية في «الآيلة للسقوط»؟

انتقد النائب غانم البوعينين عدم وجود دور للمجالس البلدية ضمن مشروع وزارة الأشغال والإسكان للبيوت الآيلة للسقوط، وقال: «كنت أتصور أن يكون هناك جهاز تنفيذي للمجالس البلدية لمتابعة مشروع البيوت الآيلة للسقوط، ويرتب مع جهاز مركزي في الوزارة لهذا المشروع».

جاء ذلك في تعليقه على رد وزير الأشغال والإسكان بخصوص سؤاله المتعلق بعدد المنازل الآيلة للسقوط المسجلة في هذا البرنامج والفترة الزمنية اللازمة للانتهاء من هذا المشروع.

وفي الوقت الذي اعتبر فيه البوعينين عدم إشراك المجالس البلدية في المشروع قصورا وضعفا نظرا إلى قرب مهمتها من دور المجالس البلدية لأنها ممثلة للأهالي، قال وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر من جانبه إن المشروع مدعوم بوجود طاقم فني من المهندسين والباحثين الاجتماعيين المرصودين ضمن موازنة المشروع. مضيفا أن المشروع لو تعامل مع البيوت كمخطط منفرد في كل منطقة فسيواجه التعطيل، وموضحا أن الوزارة تشتمل على جهاز تنفيذي متكامل مختص فقط بمتابعة تنفيذ هذا المشروع.

مقترحات «لطيفة»... لطيفة!

أشاد عضو كتلة الوفاق النائب السيد مكي الوداعي بمقترحات النواب، وخصوصا عضو كتلة المستقبل النائبة لطيفة القعود، وقال الوداعي معلقا: «مقترحات لطيفة دائما لطيفة»، فضحك النواب وابتسم الجميع!

الصيد بـ (الهيالي) يثير أزمة بين البوعينين والنواب!

سبّب الاقتراح برغبة بشأن السماح لصيادي الأسماك الصيد بطريقة (الهيالي) أزمة كبيرة بين النائب الأول لرئيس مجلس النواب ورئيس كتلة الأصالة النائب غانم البوعينين الذي ترأس جانبا من الجلسة بعد خروج الظهراني للصلاة وبين زملائه النواب الذين طلبوا مناقشة موضوع «الهيالي» إلا أن البوعينين رفض التعليقات.

ومن جهة أخرى وافق المجلس على تقارير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن استملاك بعض الأراضي على ساحل دمستان والاقتراح برغبة بشأن تطوير المناطق القديمة في محافظة المحرق خلال خمس سنوات مع المحافظة على المناطق التي تحتوي على مناطق تاريخية وأثرية، والمحافظة على طابعها التراثي وتوفير الموازنات اللازمة لتنفيذ ذلك وسيتم رفع جميع التقارير إلى الحكومة.