أكد مجلس التنمية الاقتصادية خلال رؤيته التي عرضها في اجتماعه مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى أمس، أن المجلس ساهم في تطوير خدمات بنك البحرين للتنمية، من خلال توسيع مهمات وأعمال البنك وزيادة رأس ماله من 10 ملايين دينار إلى 50 مليون دينار، ناهيك عن تطوير بعض منتجات البنك والخدمات المقدمة وزيادة حجم الأسواق التي يعمل بها، إذ تمت زيادة حجم القروض المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمقدار 66 في المئة.

كما أكد المجلس أنه تم الانتهاء من وضع المخطط الهيكلي الاستراتيجي بالتعاون مع وزارة شئون البلديات والزراعة، والذي تم من خلاله وضع مخطط موحد وبرنامج شامل لاستخدامات أراضي البحرين على الأصعدة كافة.

ويهدف المخطط إلى توجيه عملية النمور في كل القطاعات الاقتصادية والسكانية والترفيهية والبيئية بشكل منظم ومتدرج لمواجهة متطلبات النمو المستدام وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وفي هذا الشأن أكد رئيس لجنة الشئون المالية خالد المسقطي أنه تم خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة وممثلون عن مجلس التنمية الاقتصادية الاتفاق على أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية جزء لا يتجزأ من التنمية الشاملة، وأن يكون الهدف الأهم في وضع الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية، مساهمة من السلطة التشريعية والقطاع الخاص والشارع العام، وأن الرؤية الاستراتيجية لم تعد تنفرد بها الحكومات فقط.

وأشار إلى أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أن إيمان كل هذه القطاعات بهذه الرؤية يجعل الكل يتحمل مسئوليتها لكي يكون هناك نوع من الشراكة الإيجابية بغرض تحقيق الهدف.

وقال: «كان هذا الاجتماع هو بداية لسلسلة اجتماعات ستجمع اللجنة والمجلس الذي يشكر على هذه المبادرة لعقد الاجتماع، وهو الاجتماع الذي مكننا من أن نكون على دراية بما كنا لا ندري به».

وأكد مجلس التنمية خلال الرؤية التي عرضها على اللجنة، أن أهم المشروعات التي نفذها المجلس في الفترة السابقة على صعيد الإصلاح الاقتصادي، كان أولها قطاع الخدمات والتأمين بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي، إذ تم تعزيز دور المصرف بتوحيد الجهة الإشرافية والرقابية في المملكة لتكون تحت مسئولية المصرف، ناهيك عن تأسيس مكتب لترويج وتطوير الخدمات المالية تابع لمجلس التنمية.

كما عمل المجلس بالتعاون مع وزارة المالية في تنفيذ مشروعات التخصيص، على صعيد قانون التخصيص، وتخصيص الموانىء ومحطتي العزل والحد لتوليد الطاقة الكهربائية، ناهيك عن تأسيس شركة ممتلكات البحرين القابضة بالتعاون مع وزارة المالية، وهي الشركة التي تمتلك وتدير وتشرف على الأصول الحكومية في الشركات بأسلوب يعتمد الشفافية والمتابعة المستمرة للأداء بما يتماشى مع أفضل الممارسات المتبعة عالميا.

وفي قطاع الاتصالات عمل المجلس بالتعاون مع وزارة المواصلات على تحرير سوق الاتصالات ووضع قانون الاتصالات، وانشاء هيئة تنظيم الاتصالات.

وقام المجلس بالعمل مع مركز البحرين للمستثمرين لتنفيذ عدة مبادرات من أجل تسهيل عملية تأسيس الشركات في المملكة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، كخفض مستلزمات إصدار التراخيص بمعدل 40 في المئة، وخفض عدد الأنشطة المحددة، وخفض رسوم تسجيل الشركات، ووضع قائمة سلبية بالأنشطة التجارية والصناعية وغير المرغوب بها في المملكة، وكذلك تطبيق إجراءات جديدة بشأن ترخيص عمل المؤسسات الصناعية.

كما قام المجلس في هذا الإطار بوضع وتحديد مدة زمنية للانتهاء من الخدمات الحكومية المتعلقة بتأسيس الشركات، ووضع قائمة بالوثائق والمستندات المطلوبة من قبل الوزارات والجهات الحكومية المعنية لإنشاء وتأسيس الشركات، وكذلك إصدار وتوزيع دليل جامع ومتكامل يشمل متطلبات إنشاء المشروعات وتأسيس الشركات الاستثمارية والأعمال التجارية الأخرى في مملكة البحرين كافة.

وفي الإطار نفسه، قام المجلس بالإعداد لدورات تدريبية لكل موظفي مركز البحرين للمستثمرين، وتطبيق إجراءات جديدة بشأن ترخيص عمل المؤسسات الصناعية.