وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب على الاقتراح برغبة المقدم من كتلة المستقبل بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي بنسبة 15 في المئة، وبرر مقدمو الاقتراح مطالبتهم بهذه الزيادة لمواجهة ظاهرة الغلاء.

من جانبه، قال ديوان الخدمة المدنية: «سيستفيد من تطبيق هذا الاقتراح جميع موظفي الخدمة المدنية والبالغ عددهم 38 ألف موظف تقريبا بالجهات الحكومية الخاضعة لإشراف ديوان الخدمة المدنية».

وقدر الديوان الكلفة الإضافية الأولية المترتبة على تطبيق هذا الاقتراح على الموظفين المدنيين بالجهات الحكومية الخاضعة لإشراف ديوان الخدمة المدنية نحو 44 مليون دينار سنويا شاملة الزيادة في الرواتب الأساسية وحصة الحكومة في اشتراكات التقاعد. ولفت الديوان إلى أن تطبيق هذا الاقتراح سيرفع من كلفة البدلات والأجور المرتبطة بالرواتب الأساسية كأجور العمل الإضافي وبدل نوبات العمل.

وحذر ديوان الخدمة المدنية من أن تطبيق هذا الاقتراح سيؤدي إلى زيادة الضغوط على القطاع الخاص لرفع الرواتب والأجور للعاملين فيه، ما يرفع من كلف السلع والخدمات التي يقدمها وسيؤثر بصورة سلبية على المستوى المعيشي للمواطنين والمقيمين الذين سيتحملون في النهاية كلفة هذه الزيادة.

وأوضح الديوان أنه يتبنى خططا مستقبلة تستهدف تحسين الأوضاع الوظيفية والمعيشية لموظفي ديوان الخدمة المدنية، وتتمثل في مراجعة الكوادر الوظيفية بالدرجات العمومية كالفنيين والاختصاصيين، مراجعة كادر وظائف التمريض، مراجعة كادر الوظائف الدبلوماسية، دراسة المرحلة الثانية ضمن مراجعة الكوادر الوظيفية التخصصية.