ذكرت وزارة الداخلية أنها بصدد فتح مكتب الإدارة العامة للهجرة والجوازات 24 ساعة، وذلك لمساعدة من يتم إيقافهم في حدود الدول للتحقق من سبب المنع من خلال هذا المكتب. ولفتت الوزارة إلى أنها تدرس الموضوع حاليا، وفي حال إقراره سيتمكن الممنوعون من السفر بكل سلاسة متابعة الموضوع وإحضار ورقة برفع المنع ويستطيع بعدها التنقل والسفر من دون إشكال.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب مع ممثلي وزارة الداخلية (الوكيل المساعد للشئون القانونية العميد محمد راشد بوحمود والوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة)، لمناقشة المشروع بقانون بشأن الاتفاق الأمني بين مملكة البحرين ودولة قطر.

وأكد ممثلو الوزارة أن «أمر المنع من السفر لا يكون إلا بامر قضائي، والأمر القضائي لا يصدر إلا من المحكمة أو النيابة العامة، والأمر لا يصدر إلا إذا صدر حكم مدني أو جنائي ضد الشخص الممنوع من السفر. وإذا كان المنع متعلقا بقضايا مدنية فإن الممنوع من السفر يخطر بذلك، أما في حال القضايا الجنائية فإنه لا يخطر بذلك»، وأشاروا إلى أن «مملكة البحرين لا تملك منع الأشخاص من دخول أي بلدان أخرى، وفي المقابل فإن البلدان الأخرى لا تملك الصلاحية لإلزام البحرين بمنع أشخاص معينيين من دخول البحرين، فهذا الأمر راجع للدولة كونه يعد من أعمال السيادة».

وتطرق الاجتماع للحديث عن التأشيرة السياحية الموحدة التي ستصدر بموجب هذا الاتفاق، كما تم الحديث عن تأشيرات الفورمولا التي أصدرتها وزارة الداخلية، وقال ممثلو الوزارة: «تأشيرات الفورمولا تمنح للجميع إذا تحققت الشروط المحددة من قبل الإدارة العامة للهجرة والجوازات وتكون لمدة أسبوعين، وقد تكون متعددة الاستعمال، ولكن تظل مدة صلاحية هذه التأشيرة أسبوعين فقط، وجاء تنظيم إصدار هذه التأشيرات عن طريق شركات الطيران، ومن يحمل الجنسية الإسرائيلية يمنع دخوله البحرين سواء كان ذلك بتأشيرة عادية أو بتأشيرة الفورمولا».

من جانب آخر، توافق أعضاء اللجنة مع ممثلي وزارة الداخلية على تمرير مشروع قانون الاتفاق الأمني مع قطر، وذلك بعد زوال التحفظات التي أبداها بعض النواب بشأن هذا الاتفاق، ومن بينها ما يتعلق بالتأشيرة السياحية الموحدة والتوجس من السماح لإسرائيليين دخول البحرين من خلالها.