أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن التقاعد المبكر الاختياري للمرأة بحيث يتم تحسين معاش المؤمن عليها في القطاع الخاص والموظفة العاملة في القطاع الحكومي من خلال تعديل معامل احتساب المعاش بواقع جزء من خمسين جزءا (2 في المئة) إلى واقع جزء من أربعين جزءا (2.5 في المئة) من المتوسط الشهري المسدد على أساسه اشتراك التأمين خلال السنتين الأخيرتين.

وفيما أوصت اللجنة بالموافقة على الاقتراح الذي من المقرر أن يناقشه المجلس في جلسته الثلثاء المقبل، رأت الهيئة العامة لصندوق التقاعد أن «تطبيق هذا الاقتراح سيؤدي إلى تسارع وتيرة المصروفات التقاعدية بشكل كبير وستصل إلى نسبة 21 في المئة مقابل بقاء نسبة النمو في الاشتراكات من دون تغيير، وبالتالي ستتضاعف الفجوة التمويلية بين المصروفات التقاعدية وإيرادات الاشتراكات من 5 إلى 9 في المئة فقط خلال 5 سنوات»، وأشارت الهيئة إلى أن «متوسط الكلفة للمكافأة تبلغ 4.1 ملايين دينار لمدة 5 سنوات مقبلة فقط بخلاف كلفة الفرصة البديلة».

من جهتها، ذكرت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن «التقاعد المبكر يعتبر ظاهرة مكلفة لنظام التأمين الاجتماعي ويجب العمل على الحد منه بدلا من تشجيعه»، وتحفظت الهيئة على إجراء أي تعديل في المزايا التأمينية ما لم يقابل ذلك توفير التمويل اللازم لها عن طريق زيادة الاشتراكات التأمينية التي يحددها الخبير الاكتواري لمواجهة كلفة هذه التحسينات.