منعت إدارة الثروة الحيوانية بوزارة شئون البلديات الزراعة دخول شحنة أغنام إفريقية يبلغ عددها 5 آلاف رأس، وذلك لإصابتها بأمراض وبائية مختلفة، ونفوق نسبة 30 في المئة منها نتيجة سوء حالتها الصحية.

وأوضحت القائمة بأعمال مدير إدارة الثروة الحيوانية فجر سلوم أن «نسبة 30 في المئة من إجمالي شحنة الأغنام تأكد نفوقها خلال عملية الفحص التي يقوم بها الأطباء البيطريون للشحنة لدى وصولها البحرين، في حين كانت نسبة الأغنام المصابة بالأمراض الوبائية تتراوح ما بين 30 و35 في المئة»، مبينة أن «إدارة الثروة الحيوانية تقوم بكل الاحتياطات والاحترازات الوقائية من دخول أية أمراض وبائية محتملة للبحرين».

وأوضحت سلوم أن «منع دخول الشحنة للبحرين جاء استنادا إلى القانون رقم (8) لسنة 2003 الخاص بقانون الحجر البيطري الموحد لدول لمجلس التعاون الخليجي الذي يتمثل في المادة (111) الفقرة 3و3، وهو منع دخول هذه الإرسالية وإعادة تصديرها إلى مصدرها الأصلي وعلى نفقة المستورد نفسه».

وقال سلوم إن «المستورد كان يمتلك رخصة استيراد للأغنام وشهادة صحية لها، إلا أن ذلك لم ينفع باعتبار أن الأغنام المستوردة كانت مجهدة تماما وحالتها الصحية هزيلة، وهو ما يعتبر سببا كافيا أمام الآخر وهو إصابة نسبة منها بأمراض وبائية»، مبينة أن «القانون لا يسمح بدخول الشحنة نهائيا لأن الأغنام الباقية معرضة للإصابة بالأمراض الوبائية، إذ إن المرض له فترة حضانة قبل فترة الإصابة به، وخصوصا أن الوضع المناعي للأغنام مترهّل وهو ما يعطي فرصة أكبر لإصابتها».

وأردفت سلوم أن «الأمراض التي كانت مصابة بها نسبة من الأغنام في الشحنة تمثل ضررا على الحيوانات والحياة الفطرية، وكذلك الآدميين في البحرين عند أكل لحومها، ولذلك توفر الإدارة فريقا طبيا بيطرياَ متكاملا يقوم بعملية فحص أية شحنات من الحيوانات الواصلة للمملكة قبل دخولها، والتأكد من صحتها وسلامة استهلاكها»، منوهة إلى أن «الباخرة المحملة للأغنام بقيت يومين في فرضة المحرق لاستكمال الإجراءات الصحية عليها، وقد أعطيت الأوامر للعودة دون إنزال الشحنة»، لافتة إلى أن «الفريق الطبي يقوم بفحصها وأخذ العينات عشوائيا استنادا إلى القانون المذكور سالفا».

يذكر أن إدارة الثروة الحيوانية باشرت في ذبح 80 رأسا من الجمال الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك لمخالفة المستورد الشروط السليمة صحيا لاستيراد الحيوانات الحية.