قال الأمين العام لحركة العدالة الوطنية المحامي عبدالله هاشم لـ «الوسط»: «إن حركته أجرت اتصالا مع مجموعة من المحامين في دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار التنسيق معهم للتوصل لتعيين محامٍ يدافع ويترافع عن المتهم البحريني بدولة الإمارات العربية المتحدة المواطن عادل عبدالخالق، وخصوصا أن تكاليف الدفاع باهظة جدا، إذ وصلت تكاليف أتعاب محاماة أحد المحامين إلى مبلغ 30 ألف دينار».

وأكد هاشم أن «الحركة بصدد الاتفاق مع أحد المحامين من ذوي القدرات المميزة في هذا الميدان بتكاليف أقل»، مشيرا إلى أن «السلطات الأمنية الإماراتية وجهت إلى عبدالخالق تهم الانتماء إلى تنظيم إرهابي، وتمويل هذا التنظيم»، مضيفا «علما بأن هذا الشاب ظل عاطلا عن العمل لفترات طويلة في البحرين، وانتقل إلى الإمارات من أجل زيارة أقربائه هناك، والبحث عن فرصة عمل، إلا أن حظه العاثر أوقعه في مثل هذه الورطة».

وقال هاشم: «تعرض عبدالخالق لفترة تحقيق قاسية جدا استمرت على مدى ثلاثة أشهرٍ قبل أن يحال إلى النيابة العامة، وهو معتقل منذ أكثر من 4 أشهر».

وعن دور سفارة مملكة البحرين بالإمارات في متابعة قضية المواطن عبدالخالق، ردّ هاشم: «السفارة البحرينية هناك ظلت تتابع الموضوع بشكل رسمي، وفي النهاية أكدت لأهل المتهم أن الأخير ستسند إليه تهم، وأنه سيقدم إلى المحاكمة، وأن على أهله أن يعينوا له محاميا»، مشيرا إلى «أن دور السفارة انتهى بهذا الأمر».

وعلى صعيد مشابه لفت هاشم إلى أن «حركته في عجزٍ كامل عن التواصل مع المعتقلين البحرينيين الخمسة الموجودين في سجون أميركية وخليجية، وخصوصا المعتقلَين الموجودين في سجون المملكة العربية السعودية».

وذكر لـ «الوسط» أن «حركته تتبنى الدفاع عن المعتقلين الخمسة على مستوى المساعدة القانونية، سواء أكان فيما يتعلق بمجال المحاكم أو على مستوى الاستشارة القانونية، أو على مستوى التواصل مع المحامين المعنيين بالدفاع».

والمعتقلون هم كل من: جمعة الدوسري وعيسى المرباطي الموجودين في سجون غوانتنامو، والمعتقلين عبدالرحيم المرباطي وخليل جناحي الموجودين في سجون المملكة العربية السعودية، والمواطن عادل عبدالخالق الموجود في سجون دولة الإمارات.

وفي هذا الصدد أشار هاشم إلى أن حركته «تعتزم تنظيم اعتصام يوم الأحد المقبل للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين سالفي الذكر»، موضحا أن «وزارة الداخلية تحفظت على مكان الاعتصام على اعتبار أنه قريب من سفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة، إلى جانب مبررات أخرى اعتبرها هاشم «ليست ذات قوة على مستوى القانون»، لافتا إلى أن «ذلك الموقف كان بشكل غير رسمي وإنما في إطار الحوار مع الحركة».

وتابع هاشم حديثه: «نحن بصدد مناقشة الموضوع، وحركة العدالة ستعقد اجتماعا مساء اليوم (الجمعة) لاتخاذ موقف بشأن تأكيد عزم الحركة تنظيم الاعتصام في المكان والزمان المحددين».