أعلنت النيابة العامة يوم أمس (الخميس) اعتماد النائب العام علي فضل البوعينين هيكل النيابة العامة المستحدث، بعد أن اكتمل جهاز النيابة العامة بما يتفق مع المنظومة العلمية التي بدأها البوعينين ومتطلبات العمل في هذه المرحلة، إذ تم إنشاء مكتب فني للنائب العام علي البوعينين، إضافة إلى إدارة للتفتيش القضائي بالنيابة العامة، ونيابة متخصصة في استئناف الأحكام، بالإضافة إلى إعادة تنظيم النيابة الكلية، بما يخدم العمل من أجل تحقيق أكمل للعدالة الناجزة.

جاء ذلك في اجتماع النائب العام علي البوعينين صباح أمس مع جميع أعضاء ومنتسبي النيابة العامة بمناسبة اعتماد هيكل النيابة العامة المستحدث، بحضور قيادات النيابة العامة من المحامي العام الأول بالنيابة عبدالرحمن السيد، والمحامي العام رئيس التفتيش القضائي بالنيابة العامة حميد حبيب، والمحامي العام للنيابة الكلية أحمد حمد الدوسري، إذ أعلن النائب العام أن المرحلة المقبلة تشهد تعاظم دور وقدسية جهاز النيابة العامة في ظل توجيهات عاهل البلاد جلالة الملك، وإعداد برنامج علمي يهدف إلى إدخال التقنية الحديثة والأساليب المستحدثة في جميع الجوانب على الصعيدين الداخلي والخارجي، من حيث تطوير العمل القضائي والإداري بالنيابة العامة بهدف تخريج أعضاء النيابة العامة على وعي كامل في التعامل مع الجريمة بكلّ صورها والمتهمين، والاطلاع على المستجدات الدولية في العمل القضائي وسبل تطويرها من خلال المؤتمرات الدولية التي يشارك فيها أعضاء النيابة العامة لتدعيم العلاقات القانونية وتحقيق الاستفادة المتبادلة في هذا الصدد.

وطالب البوعينين جميع أعضاء النيابة العامة بالتزام العناية الكاملة في أداء العمل بما يكفل السرعة والدقة وصولا لأداء أفضل للعمل، انطلاقا من أن النيابة العامة هي النائبة عن المجتمع الممثلة له، وتتولى المصالح العامة، والالتزام بواجباتهم واحترام حرية المواطنين فيما يتخذونه من إجراءات، والحرص على إنزال حكم القانون صحيحا، وحسن تقدير الأمور وإمعان النظر في تقدير مدى لزوم حبس المتهمين احتياطيا، مع الأخذ في الاعتبار ظروف المتهم الاجتماعية والارتباطات العائلية، ومدى خطورة الجريمة. وأكد البوعينين القواعد القانونية التي أصدرها وتضمنتها تعليماته القضائية لأعضاء النيابة من خلال التعميم بشأن حبس المتهمين احتياطيا.

كما طالب النائب العام الأعضاء بالالتزام بالدقة المتناهية للوصول إلى الحقيقة، واتخاذ الإجراءات الكاشفة عنها ولو كانت في مصلحة المتهم، إذ إن مهمة النيابة العامة هي حماية القانون الشرعية وتحقيق حسن إدارة العدالة مع الالتزام بالحيدة والنزاهة.

وشدد البوعينين على ضرورة احترام مواعيد العمل الرسمية، وحضور أعضاء النيابة العامة إلى مقارّ عملهم في غير مواعيد العمل الرسمية متى طلب منهم ذلك، والانتقال فورا لتحقيق ما يبلغ به من جرائم في الجنايات والجنح المهمة، سعيا للتوصل إلى كشف الحقيقة، وصونا لمصالح المواطنين والتخفيف عن كاهلهم.

وطالبهم بالقصد في العلاقات بينهم وبين أفراد الناس حفاظا على هيبة رسالتهم وقدسية الهيئة التي ينتسبون إليها، لبث ثقة المواطنين في تجرد رجال النيابة العامة وبعدهم عن الميل والهوى، وأن تكون علاقاتهم برجال الشرطة وغيرهم من الجهات المتصلة بالتحقيقات قائمة على المودة وحسن التفاهم.