«اشترك في مسابقة لتفوز بـ500 دينار أو ارسل رسالة قصيرة لتفوز بسيارة، اشترك واربح» هذه هي الرسائل التي تتردد على بعض المواطنين من فترة إلى أخرى، إلا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد فالبعض يتصل ببعض الأشخاص من دون وجود معرفة للتسويق لسلعة أو خدمة.

المستهلك يفضل رسائل التخفيض

تقول المواطنة علياء مهدي في حديث إلى «الوسط» أفضل رسائل التخفيض التي ترسلها المحلات إلى زبائنها، في الوقت الذي أتجنب الرسائل التي ترسل من قبِل بعض الشركات عن الاشتراك في مسابقة للفوز بمبلغ معين».

وتضيف مهدي ان «الرسائل القصيرة أصبحت تتعدى حدود المعقول فكثير منها تستهزئ بالمستهلك، إذ بعضها تكون مرسلة بغرض الزواج، إلى جانب أنه في الآونة الأخيرة تلقيت رسالة مفادها (ارسل ابنك إلى أستراليا) من دون وجود أي تفاصيل.

واعتبرت مهدي أن هذا السلوك غير مرغوب فيه وعلى شركة الاتصالات أن توقفه وخصوصا أن بعض هذه الرسائل تستفز المستهلك، مضيفة ان الرسائل الخاصة بمسألة البحث عن الشريك تستغل وحدة المستهلك حتى يقوم الآخر بإرسال أكثر من رسالة إلى المرسل حتى يدرك في نهاية الأمر أن فاتورة هاتفه تعدت 100 دينار.

ومن جهته يؤكد المدرس علي عبد الأمير أن هذه الرسائل لم تكن مألوفة في السابق، إلا أنها الآن منتشرة حتى شركات الاتصالات أصبحت ترسل رسائل قصيرة بخدماتها وربما يعتبر الأمر حقا من حقوق الشركات للتأكيد على زبائنها بوجود خدمة، إلا أن المستهلك أصبح يستنفر من هذه الرسائل التي أصبحت ترسل بشكل يومي.

الأمر يتعدى الرسائل ويصل إلى المكالمات

في الوقت الذي يشتكي فيه المواطنون من الرسائل القصيرة التي ترسل إلى هواتفهم، على رغم أنها لا ترسل في الليل، تعدت هذه الرسائل إلى الاتصال بالمستهلك الذي يتمنى لو أن كان رقمه سريا حتى تكف عنه هذه الاتصالات، فبعض الموظفين في بعض الشركات أصبحت إجراء مكالمات بالمستهلك مهنة لهم طوال فترة الدوام.

يقول ياسر علاوي: «أكره الاتصالات من الأرقام الغريبة، فكثيرا ما أفاجأ بموظف يتصل من أحد المصارف ليخبرني بوجود خدمة للمستهلكين أو إمكان أخذ قرض على مدى سنوات بعيدة على رغم أنه ليس لي علاقة بالمصرف المتصل». ويواصل علاوي حديثه ويقول: «في البداية كنت أرد على هذه المكالمات إلا أنه مع ازدياد أعدادها أصبحت لا أرد على أي رقم غريب حتى لو قام المتصل بالاتصال أكثر من مرة».

«ام تي سي» تؤكد: أرقام الزبائن سرية

وفي ضوء انتشار الرسائل والمكالمات بين المواطنين أكد مدير التطوير بشركة «ام تي سي» للاتصالات محمد الهاشمي في حديث إلى «الوسط» أن أرقام زبائن «أم تي سي» تعتبر من أكثر الأمور سرية، مشيرا إلى أن الشركة لا تعطي رقم الزبون إلى أي جهة ما عدا الجهات الحكومية الرسمية مع ضرورة وجود تصريح رسمي من النيابة العامة، إلى جانب معرفة السبب الذي يستدعي معرفة رقم الزبون. وأوضح الهاشمي بشأن الرسائل التي تصل المستهلكين أن السبب في وصول مثل هذه الرسائل النصية هو أن بعض المستهلكين قاموا بالمشاركة في احدى المسابقات أو المشاركة في إحدى القنوات في يوم من الأيام، ويجعل هذه الشركات أو القنوات تواصل إرسال الرسائل إلى المستهلك، ما يعني ان المشاركة الأولى في أي خدمة مصيدة بالنسبة إلى المستهلك.

وذكر الهاشمي أن بعض الشركات سواء في البحرين أو خارج البحرين تبيع أرقام الزبائن في حال مشاركة المستهلك في خدمتها إلى شركات أخرى، ما يجعل رقم المستهلك متداولا بين الشركات.

أما بالنسبة إلى الاتصالات التي تتردد على المواطنين من فترة إلى أخرى من دون معرفة سبب الاتصال فأشار الهاشمي إلى أن بعض الشركات لديها برنامج تقوم عن طريقه بإدخال بداية الأرقام كرقم 36 وهو الدليل على أن الرقم من شركة «ام تي سي» في البرنامج الذي يقوم بصف عدد كبير من الأرقام إلى الشركة التي بدورها تقوم بالاتصال إلى الزبون وعرض خدماتها عليه.

وعن محاولة «أم تي سي» التحكم في هذا البرنامج أكد الهاشمي أن بعض الشركات إذا كانت موجودة في البحرين أو مرتبطة مع الشركة بخدمة فإنه من السهل التحكم في البرنامج وقطع العلاقة مع الشركة التي لم تحترم شرط عدم إرسال الرسائل إلى زبون «ام تي سي»، إلا أنه في حال إذا كانت الشركة خارج البحرين فإنه من الصعب السيطرة عليها.

وعلى صعيد متصل أكد الهاشمي أن الشركة تواجه يوميا شكاوى من بعض الزبائن بشأن إرسال رسائل من أرقام غير معروفة، في الوقت الذي تؤكد فيه الشركة أنها ليس لها علاقة بالموضوع.

اتصل بالزبائن عن طريق الدليل

أما الموظفة في احدى الشركات والتي فضلت عدم ذكر اسمها فأكدت أنها تستعين بالدليل طوال فترة الدوام وتقوم باختيار الأسماء التي من الممكن أن تعرض عليها خدمة الشركة.

وأوضحت الموظفة أنها أكثر من مرة تتعرض للإحراج بسبب هذه الاتصالات، مشيرة الى أن بعض الأشخاص تكون ردة فعلهم عصبية، إذ إن الكلمة الأولى التي تتردد على لسان البعض في بداية المحادثة «من أين لكِ رقمي».

وأكدت الموظفة أن عملها كمسوقة للخدمات والمنتجات يتطلب منها القيام بهذا العمل، إذ إنه من الصعب الحصول على أرقام الهواتف من شركات الاتصال ومن الصعب أيضا المواصلة في العمل التسويقي من دون وجود زبون.

الرأي القانوني في الاتصالات والرسائل

أما عن الرأي القانوني في المسألة فأوضح المحامي الذي فضل عدم ذكر اسمه أن مسألة مقاضاة الشركة المرسلة في مملكة البحرين صعب وغير ممكن، إذ إنه ليس هناك سوابق قضائية تقاضيهم، في الوقت الذي سمحت فيه فرنسا للمستهلكين بمقاضاة الشركة.

وأشار المحامي الى أنه في حال وجود إثبات بأن شركة الاتصالات قامت بتوزيع الأرقام، على رغم وجود سرية كبيرة في البحرين بشأن الحصول على أرقام فإنه يحق للمستهلك رفع قضية مع ضرورة وجود إثبات قوي.

وأضاف المحامي أنه في حال وجود ضرر وتم إثباته فإنه يمكن المقاضاة بحسب مادة 158 من القانون المدني الذي ينص على ان «كل من يسبب ضررا يلتزم الثاني بالتعويض».