يبحث مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية الأخيرة في دور الانعقاد الأول اليوم (الاثنين) الاقتراح بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر المقدم من «لوبي شوري» يقوده عضو مجلس الشورى إبراهيم بشمي.

من جهتها، أوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالموافقة على الاقتراح بقانون، ورأت أنه يأتي في إطار تعزيز حرية الصحافة والطباعة والنشر التي أكدها دستور مملكة البحرين.

وذكرت اللجنة أن «الاقتراح بقانون يؤكد مبدأ حرية الصحافة وحرية الحصول على المعلومات وحماية سرية مصادرها، وإلغاء أي شكل من أشكال الرقابة على الصحافة والنشر بما يتلاءم مع الدستور والتشريعات العادلة وحرية إصدار الصحف وحرية إنتاجها، واستقلالية المؤسسات الصحافية، وضمان حقوق الصحافيين والكتاب في التعبير عن آرائهم، وحرية المواطن في الحصول على المعلومات من الصحف التي يختارها، وحرية الطباعة وتشجيع الاستثمار فيها، وحرية التعبير ضمن مبادئ الدستور وميثاق العمل الوطني في إطار العادات والتقاليد العريقة للمجتمع البحريني».

إلى ذلك، رأت جمعية الصحفيين أن «إلغاء عقوبة الحبس على الصحافيين ستمكنهم من أداء مهماتهم في جو من الطمأنينة النفسية، وبعيدا عن أية ضغوط من شانها التأثير على عملهم»، ولفتت إلى أن «البحرين ليست بحاجة لفرض عقوبة الحبس على الصحافيين في ظل روح المسئولية الوطنية والاتزان اللذين تتميز بهما الصحف».

وأكدت جمعية الصحفيين عدة مبادئ يجب أن يراعيها قانون الصحافة، وتتمثل في إلغاء عقوبة الحبس نهائيا، فك ارتباط قانون الصحافة عن قانون العقوبات، عدم فرض أي إجراءات إدارية على الصحف والصحافيين، وألا تكون هناك رقابة مسبقة أو لاحقة على الصحافة، وتمكين الصحافيين من الوصول إلى مصادر المعلومات بسهولة ويسر، وتيسير شروط إصدار الصحف، وتضمين القانون صحافة الإنترنت.

من جانبها، أكدت الحكومة أن التعديلات على قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر راعت جميع الأطراف، وقال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي في خطاب رفعه إلى مجلس الشورى نيابة عن وزير الإعلام: «إن مشروع القانون الذي طلبت وزارة الإعلام إحالته إلى مجلسي الشورى والنواب روعي فيه جميع الاقتراحات والتوصيات التي تقدمت بها الجهات المعنية بالشأن الصحافي، وكذلك الجهات المعنية بالطباعة والنشر».