ذكر وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن «سلطنة عمان لن تنضم إلى العملة الخليجية الموحدة المقرر البدء بها في يناير/ كانون الثاني من العام 2009»، وعزا ذلك لما عبر عنه بـ «أسباب أبدتها السلطنة بشأن تنفيذ البرنامج الزمني للاتحاد النقدي وإصدار العملة الخليجية الموحدة».

وقال الوزير في رده على سؤال رئيس مجلس الشورى علي الصالح عن العملة الخليجية الموحدة والمعايير التي سيتم الأخذ بها في هذا الشأن والالتزام بالموعد المحدد لإصدارها «إن الدورة الـ 27 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد خلال الفترة من 9 وحتى 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي قررت استمرار خطوات إقامة الاتحاد النقدي، وإصدار العملة الخليجية الموحدة لدول المجلس وفق البرنامج الزمني المقرّ من المجلس الأعلى، وفي حال الحاجة إلى إعادة النظر في الموعد المحدد لإطلاق العملة سيتم ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء وبإشراف الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي».

من جانب آخر، أفاد وزير المالية أنه تم الاتفاق على أن يكون منتصف العام 2007 موعدا لاقتراح مسمى العملة الموحدة وفئاتها ومواصفاتها وأسلوب طرحها للتداول، وآلية سعر صرف العملة الموحدة، منوها إلى أنه تم تشكيل فريق عمل مكون من مدراء إدارات إصدار النقد بالبنوك المركزية الخليجية لمناقشة ومتابعة هذه الأمور، وقد عرض فريق العمل خيارات محددة بشأن مسمى وفئات العملة الموحدة على لجنة المحافظين، وإن لم تتسبب الأمور الأخرى في التأخير على الجدول الزمني فإن هذا الموضوع لن يكون عقبة كبيرة أمام إنطلاق العملة الموحدة.

وبحسب وزير المالية، تم اعتماد الدولار مثبتا مشتركا لعملات دول مجلس التعاون الخليجي في موعد أقصاع نهاية العام 2002، وقد قامت فعلا جميع دول مجلس التعاون الخليجي بربط عملاتها المحلية بالدولار الأميركي قبل نهاية العام 2002، على رغم أن دولة الكويت أعلنت فك الارتباط بالدولار الأميركي منذ الأسبوع الماضي.

وقال وزير المالية إنه تم إعداد دراسة تفصيلية بالتعاون مع البنك المركزي الأوروبي خاصة بالإطار التشريعي والتنظيمي للسلطة النقدية، وتضمنت الدراسة القضايا التشغيلية بالإضافة إلى النصوص القانونية للوثائق المتعلقة بالمجلس النقدي والبنك المركزي واتفاق الاتحاد النقدي.