كشفت مصادر مطلعة في مجلس النواب أن «كتلة الأصالة الإسلامية ستسعى إلى دعم النائب عن كتلتها خميس الرميحي لرئاسة لجنة التحقيق في وضع فشت الجارم وفشت العظم وذلك لتقصي الحقائق وضمان حماية الفشتين والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية بشأنهما والحفاظ على ملكيتهما العامة، فيما ستسعى كتلة الوفاق النيابية إلى دعم رئيس لجنة المرافق العامة النائب جواد فيروز لرئاسة اللجنة».

وكشفت المصادر أن «هيئة المكتب في مجلس النواب ناقشت الأسماء المطروحة لعضوية لجنة التحقيق في الفشوت وهم من كتلة المستقبل النائب عبدالرحمن بومجيد، من كتلة الوفاق النائب جواد فيروز والنائب السيدعبدالله العالي، والمستقل النائب جاسم السعيدي، ومن كتلة الأصالة النائب خميس الرميحي».

إلى ذلك، ذكر المتحدث باسم كتلة الأصالة الإسلامية النائب الشيخ إبراهيم بوصندل أن «ترشيح أعضاء لجنة التحقيق في وضع فشت الجارم وفشت العظم يأتي لتقصي الحقائق وضمان حماية الفشتين والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية بشأنهما والحفاظ على ملكيتهما العامة سيكون عن طريق هيئة مكتب مجلس النواب التي تضم 3 كتل»، مشيرا إلى أن «كتلة الأصالة لم تناقش أمر الأسماء حتى الآن».

وعن سعي «الأصالة» إلى ترؤس اللجنة أكد بوصندل أن «هذه اللجنة أكبر من قضية رئاسة إذ إنها تحقق في قضية وطنية، (وما تفرق معنا من يرأسها)، فهي قضية تشغل الجميع وهي أكبر من أن تكون لكتلة»، مثمنا «موقف كتلة «الوفاق» بسحب مقترحها الذي كان يشمل فشتي العظم والجارم لصالح المقترح الذي شمل جميع الفشوت وذلك من أجل المصلحة العامة».

ونوه بوصندل إلى أن «أيا من النواب أصحاب الدراية بأمور البحر والفشوت سيؤدي الغرض عند ترؤسه اللجنة»، مشيرا إلى أن «هناك من النواب من هم متخصصون في البحر ونتمنى أن يكون الرئيس من بينهم»، مضيفا «لن نحرص على الرئاسة وأية كتلة ستترأس اللجنة سنتعاون معها».

واعتبر بوصندل أن «جميع الجزر هي ملك عام ويجب أن ندرس الوضع القانوني لها، إذ إن الفترات الماضية شهدت توزيعا جائرا للأراضي واستحواذا من قبل المتنفذين عليها»، مؤكدا أنه «يجب وقف هذه التصرفات التي أصبحت تشكل هما لكل مواطن بحريني والمسألة زادت عن حدها إذ إن المواطن يدفع ثمن كل هذه التصرفات».

وأوضح أن «المواطن لا يستطيع شراء الأراضي وعلى رغم أننا دولة نفطية فإن لدينا 10 آلاف أسرة تتلقى دعم الوزارة، هؤلاء لا يستطيعون شراء أي شيء فضلا عن الأراضي».

وأشار بوصندل إلى أن «التجاوزات التي حصلت على مدى 30 سنة يدفع المواطن ثمنها(...)، والإسكان تحاول بأي طريقة إبعاد أكبر عدد من المستفيدين بتبريرات مختلفة، وبسبب شح الأراضي تجبر الوزارة المواطنين على السكن في الشقق السكنية بينما يسكن المسئولون في قصور وفلل بإمكان الواحدة منها أن تكفي فريجا»، مؤكدا أن «تدمير الفشوت يعني مئات العاطلين من المواطنين والآلاف من أفراد العوائل التي لا تملك مصدرا للرزق وكل ذلك بسبب قصر النظر لدى من يريد تدمير الفشوت التي تحوي ثروة غذائية ضخمة».

وأضاف «إذا لم يكن هناك تحرك سريع فإن هذه الفشوت وغيرها ستضيع، لذلك نحن نقول إن المهم في لجنة التحقيق النتجية والكلمة الموحدة وليست الرئاسة».

وبشأن قانون الأرض الذي ستقدمه «الأصالة»، أوضح بوصندل أن «قانون الأرض جاهز بنسبة 95 في المئة وأعدَّ من بداية الدور وتابعت شخصيا الأمر مع أعضاء المجلس النيابي في 1973 الذين كان لديهم اقتراح للقانون نفسه»، مشيرا إلى أن «عضو الكتلة النائب حمد المهندي يدرس القانون الآن».

من جهته، ذكر عضو كتلة المستقبل النائب حسن الدوسري أن «الكتلة سترشح النائب عبدالرحمن بومجيد لعضوية اللجنة»، مؤكدا أن «الرئاسة لا تهم الكتلة بل ما يهمها هو النتيجة، ونتمنى أن يكون الفريق متوافقا من أجل الوصول إلى النتيجة وأنا مستعد للتعاون معه ولو من خارج اللجنة لأن هذه القضية هي هم وطني».

أما كتلة الوفاق النيابية فذكرت مصادر من داخلها أن «الرئاسة متروكة للتفاوض بين الكتل».

أما النائب المستقل جاسم السعيدي فأعلن أنه «لا يسعى لرئاسة لجنة التحقيق في الوقت الحالي».