كشف رئيس لجنة الشئون التشريعة والقانونية بمجلس النواب النائب خليل المرزوق عن أن 3 كتل نيابية هي «الوفاق» و «المستقبل» و «المنبر الإسلامي» توافقت على تعديلات «الوفاق» للمادتين الدستوريتين 87 و 109 وذلك بحذف المادة 87 وحذف العبارة التي تجيز للحكومة تقديم موازنة الدولة لأكثر من عامين إلى المجلس من المادة 109».

وأشار إلى ان «كتلة الأصالة لم تنته من حواراتها الداخلية كما أن الحوار بيننا وبينهم لم يتبلور عنه أي رأي للكتلة بشأن هاتين المادتين».

وأضاف المرزوق «بالنسبة إلى تعديل المادة 92 لم تبد الكتل أي اعتراض كلي على التعديل الذي قدمته «الوفاق» إلا أن هناك مرئيات مختلفة بشأن تعديل المادة»، مؤكدا أن «هناك شبه إجماع على أن الصوغ يكون للسلطة التشريعية(...) وهناك محاولة لأن يترك الاتفاق حتى عودة مشروع تعديل الدستور من الحكومة».

ولفت إلى أنه «وبحسب القانون فإن للحكومة 45 يوما بعد مدة ثلاثة الأشهر التي تستغرقها دائرة الشئون القانونية في صوغ القوانين من أجل أن تقوم الحكومة بإحالة مقترح بتعديل الدستور إلى المجلس»، مؤكدا أن «تعطيل الحكومة للتعديلات يعني أنها تريد تعطيل عمل المجلس ومقترحات النواب».